• الرئيسية
• المشهد اليمني

في واقعة تُعدّ من أخطر التجاوزات المالية التي تشهدها العاصمة عدن، كشف الصحفي البارز فتحي بن لزرق عن ما وصفه بـ"جريمة مالية مكتملة الأركان"، نُفذت بحق المواطنين من قِبل عدد من محلات الصرافة، حيث تم استغلال تقلبات سعر الصرف لتحقيق مكاسب غير مشروعة خلال أقل من 24 ساعة، في ظل غياب تام للرقابة الرسمية.

216.73.216.105

القضية التي أثارت زوبعة إعلامية واسعة، تكشف عن فجوة خطيرة في الرقابة المالية، وتطرح تساؤلات جوهرية حول دور البنك المركزي اليمني ومسؤولية الحكومة في حماية القاعدة الشعبية من عمليات النصب والاحتيال المالي.

التفاصيل الكاملة: عملية صرف مشبوهة تهز عدن

في تغريدة لاذعة على منصة "إكس" (تويتر)، كشف الصحفي والناشط السياسي فتحي بن لزرق، عن عملية صرف مالية مشبوهة جرت قبل يومين في عدد من محلات الصرافة بمحافظة عدن، وصفها بـ"الاستيلاء غير القانوني على أموال الناس".

وأوضح بن لزرق أن هذه العملية لم تكن نتيجة تقلبات طبيعية في السوق، بل كانت استغلالًا منظمًا للوضع الاقتصادي الهش، حيث استفادت محلات الصرافة من تغيرات سعر الصرف بشكل مفاجئ، وحققت أرباحًا طائلة على حساب المواطنين والتجار الصغار، دون أي رقابة أو مساءلة.

"لقد جرى الاستيلاء على أموال الناس خلال 24 ساعة فقط، في جريمة مالية مكتملة الأركان."
— فتحي بن لزرق

وأشار بن لزرق إلى أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا مباشرًا لحقوق المستهلكين، مطالبًا محلات الصرافة بإثبات شفافيتها من خلال إعادة الأموال المستولى عليها، سواء عبر فواتير الشراء أو من خلال مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة التي قد تكشف حجم الاستغلال.

البنك المركزي متهم بالتقاعس.. والحكومة "غائبة"

في انتقاد لاذع، أشار بن لزرق إلى غياب الدور الرقابي للبنك المركزي اليمني، الذي وصفه بأنه "غائب تمامًا" في لحظات الأزمات، رغم أنه الجهة المسؤولة عن استقرار سعر الصرف وحماية الاقتصاد من التلاعب.

"إذا غاب البنك المركزي والحكومة، فالحل الوحيد هو أن يعتصم كل متضرر أمام محل الصرافة الذي نصب عليه، حتى يسترد أمواله."

ودعا بن لزرق السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، تشمل إغلاق أي محل صرافة ثبت تورطه في عمليات نصب أو احتيال، مشددًا على أن حماية المواطن لا تقل أهمية عن حماية المؤسسات المالية.

توضيح مهم: لا نصيحة بالصرف، بل تحذير من الاستغلال

نفى بن لزرق أن يكون قد أصدر أي نصيحة للمواطنين بالصرف أو البيع، موضحًا أن تصريحاته كانت موجهة حصريًا إلى الصرافين، داعيًا إياهم إلى التصرف بضمير، والتخلص من العملة الصعبة لصالح المواطنين والتجار الصغار، وليس للاستفادة من معاناتهم.

وأكد أن ما حدث يُعد "استغلالًا للحالة الاقتصادية المتردية"، ويُمثل خرقًا أخلاقيًا وقانونيًا في آنٍ واحد، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات الفقر في الجنوب.

أرقام صادمة: كم خسر المواطنون؟

رغم عدم توفر إحصائيات رسمية، إلا أن مصادر اقتصادية في عدن تشير إلى أن مليارات الريالات اليمنية قد تكون قد استُنزفت من جيوب المواطنين خلال تلك الـ24 ساعة، نتيجة فروقات سعر صرف غير مبررة، في وقت تُقدّر فيه قيمة العملة الصعبة بأكثر من 1400 ريال يمني للدولار الواحد في السوق الموازية.

وتشير التقديرات إلى أن بعض محلات الصرافة رفعت أسعار البيع بنسبة تجاوزت 15% خلال ساعات قليلة، ما أثار استياء واسعًا بين المودعين والتجار.