”توتر دبلوماسي حاد: موظفو الأمم المتحدة في قبضة الحوثيين بتهمة التجسس لواشنطن”

في تطور مثير يهدد بتصعيد التوتر بين مليشيات الحوثي والمجتمع الدولي، كشفت سلطات المليشيات عن اتهامات صادمة ضد موظفين في الأمم المتحدة، وصفتهم بـ"عملاء استخبارات يعملون لصالح الولايات المتحدة".
216.73.216.172
يأتي ذلك بعد أيام من اعتقال عدد من موظفي المنظمة الدولية في صنعاء، في خطوة أثارت ردود فعل دولية حادة، وسط تساؤلات حول طبيعة النشاطات الإنسانية في مناطق النزاع، وهل تُستخدم كغطاء لعمليات غير مشروعة؟
حيث اتهمت وزارة الخارجية التابعة لمليشيات الحوثي، في بيان رسمي صدر اليوم، موظفين يعملون ضمن بعثات الأمم المتحدة في اليمن بالتجسس لصالح الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية. ووصفت الجماعة ما قامت به من اعتقالات بأنه "إجراء قانوني ضروري" لحماية الأمن القومي، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت عن شبكة تجسس داخل بعثات إنسانية تابعة للأمم المتحدة.
وقال البيان: "المنظمات والبرامج والوكالات والصناديق التابعة للأمم المتحدة مطالبة بالالتزام بمبادئ العمل الإنساني، وعدم توظيف المساعدات الإنسانية كغطاء لأنشطة تهدد أمن واستقرار اليمن".
وأضاف المصدر الحوثي أن "بعض الهيئات الأممية والإقليمية سارعت إلى إصدار بيانات تدين ما وصفته بالإجراءات القانونية"، معتبرةً ذلك "انحيازاً سياسياً وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية"، ومؤكداً أن هذه الاعتقالات جاءت في إطار التصدي لـ"خلايا تجسس شاركت في جرائم، منها محاولة استهداف منتحل صفة رئيس وأعضاء في المليشيا".
يُعد هذا الاتهام تصعيداً خطيراً في العلاقة المتوترة أصلاً بين الحوثي والمنظمات الدولية، خصوصًا في ظل اعتماد ملايين اليمنيين على المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة وشركاؤها. ووفق تقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في 2023، فإن نحو 17 مليون يمني – أي أكثر من نصف السكان – بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وقد أثارت الاعتقالات مخاوف حقيقية داخل الأوساط الدبلوماسية، إذ حذرت مصادر في نيويورك من أن مثل هذه الادعاءات، إن لم تُثبت بأدلة قاطعة، قد تُستخدم كذريعة لعرقلة وصول المساعدات أو تضييق الخناق على العاملين في المجال الإنساني.
وحتى الآن، لم تُقدِّم الجماعة أدلة ملموسة على اتهاماتها، بينما دعت الأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن جميع الموظفين المعتقلين، مؤكدة أن عملها في اليمن "يحظى بالحياد التام ويخضع لقواعد صارمة من الشفافية والمساءلة".