• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة انطلاق فعاليات مؤتمر «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من نواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والشركاء الدوليين وأعضاء مجلس النواب.

216.73.216.139

وفي كلمتها خلال المؤتمر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية تمثل تحولًا نوعيًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث تهدف إلى إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل.

أوضحت المشاط أن الدولة تتبنى رؤية استراتيجية تقوم على التحول التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي ممكن وشريك استثماري، مستندة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد بوضوح القطاعات التي تحتفظ الدولة بإدارتها لأسباب استراتيجية، وتلك التي تفسح فيها المجال للقطاع الخاص عبر الشراكة أو التخارج الجزئي أو الكلي.

مبادئ الحوكمة والشفافية

وأكدت أن هذا النهج يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة وانفتاحًا.

وأشارت الوزيرة إلى أن تنفيذ هذه الرؤية يعتمد على تكامل ثلاث جهات رئيسية: وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، والصندوق السيادي المصري، ووحدة الطروحات الحكومية. وتوفر هذه المنظومة آلية مؤسسية لإدارة الأصول العامة بكفاءة، وضمان التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

كما استعرضت الوزيرة قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، والذي يعزز قدرة الحكومة على تقييم الأصول العامة وتحديد الشركات القابلة لإعادة الهيكلة أو النقل للصندوق السيادي أو الإدراج ضمن برنامج الطروحات.

هيكلة 59 هيئة اقتصادية

كشفت المشاط عن خطة لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية من أصل 63، بهدف رفع كفاءة الأداء وتعظيم العائد الاقتصادي، وتقليل التداخل في الاختصاصات وترشيد الإنفاق العام. وتشمل مسارات الإصلاح التحويل إلى هيئات عامة، أو الدمج، أو التصفية، بما يعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز الكفاءة المؤسسية.

أعلنت الوزيرة أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل على تطوير مؤشر لقياس مدى التقدم في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالتعاون مع الجهات الوطنية، لضمان وجود آلية شفافة وموضوعية لمتابعة التطبيق وقياس الأثر الاقتصادي.

رؤية مصر 2030

وأكدت المشاط أن السردية الوطنية تشكل إطارًا متكاملًا يربط بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، ويعزز توجه الدولة نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية.

السردية الوطنية ليست مجرد وثيقة سياسات

واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن السردية الوطنية ليست مجرد وثيقة سياسات، بل هي رؤية شاملة لإعادة صياغة علاقة الدولة بالاقتصاد، وتفعيل شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في مستقبل الاقتصاد المصري.

أقراأيضا:الحكومة المصرية: تطلق مبادرة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بمشاركة البنك المركزي | المشهد اليمني