• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

7.5 مليار دولاراسثمارات قطرية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء تفعيل حزمة من الاستثمارات القطرية بقيمة 7.5 مليار دولار في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ودعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

216.73.216.166

وأوضح مدبولي أن هذه الاستثمارات تأتي تتويجًا للقاء جمعه مؤخرًا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، حيث ناقش الطرفان مجموعة من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

قطر أبدت اهتمامًا كبيرًا بدعم الشراكة الاقتصادية مع مصر

وقال مدبولي إن "دولة قطر أبدت اهتمامًا كبيرًا بدعم الشراكة الاقتصادية مع مصر، وتُعد هذه الحزمة الاستثمارية دليلاً واضحًا على الثقة المتبادلة والرغبة في دفع العلاقات إلى آفاق أرحب".

رؤية اقتصادية لـ 2030

وخلال جلسة لمجلس الوزراء، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تمتلك رؤية اقتصادية متكاملة تمتد حتى عام 2030، لا تقتصر على الالتزامات الناتجة عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بل تنبع من قناعة ذاتية بضرورة مواصلة الإصلاح، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وخلق فرص عمل مستدامة.

وأشار مدبولي إلى أن هذه الرؤية سيتم طرحها تحت عنوان "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" للحوار المجتمعي، بهدف الوصول إلى توافق وطني واسع يدعم تطبيق السياسات الاقتصادية المستقبلية.

الحكومة لا تعمل في جزر منعزلة

وأكد أن "الحكومة لا تعمل في جزر منعزلة، بل تسعى إلى إشراك جميع الأطراف في رسم السياسات، وخاصةً القطاع الخاص والخبراء والمجتمع الأكاديمي"، مضيفًا أن "جلسات الحوار ستشهد مشاركة نخبة من المختصين، بهدف تطوير صيغة متكاملة تأخذ في الاعتبار التحديات والفرص الراهنة".

الودائع القطرية فى البنك المركزى المصرى

وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تمتلك ودائع بقيمة 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، ما يعكس متانة العلاقات المالية بين البلدين، ويُعزز من قدرة مصر على دعم استقرارها النقدي خلال المرحلة المقبلة.

تعافى الاقتصاد المصرى

يأتي الإعلان عن تفعيل الاستثمارات القطرية في توقيت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، الذي يواصل التعافي من ضغوط عالمية متراكمة شملت ارتفاع التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وتراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة. وفي هذا السياق، تمثل الاستثمارات الخليجية، وخاصة القطرية، رافعة استراتيجية لدعم الاقتصاد، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار.

كما يُشكل طرح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" للحوار المجتمعي خطوة متقدمة في ترسيخ الشفافية والتشاركية في صناعة القرار الاقتصادي، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى مراجعة أولوياتها التنموية وتحفيز الإنتاج المحلي، مع ضمان استدامة النمو وخلق وظائف ذات قيمة مضافة.

توسيع الحوار الوطني حول الاقتصاد

ومن شأن الجمع بين تدفق الاستثمارات الخليجية، وتوسيع الحوار الوطني حول الاقتصاد، أن يضع مصر على مسار أكثر استقرارًا وتوازنًا، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 للتنمية الشاملة.

أقراأيضا :أسعار الفضة اليوم الأحد 31-8-2025 فى مصر | المشهد اليمني