• الرئيسية
• المشهد اليمني

في خطوة استباقية تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضبط سوق بيع وشراء المركبات، أصدرت إدارة شرطة السير في العاصمة عدن، اليوم، قراراً رسمياً يفرض إجراءات إلزامية يجب على البائعين والمشترين الالتزام بها قبل إتمام أي عملية نقل ملكية للمركبة. ويأتي هذا القرار رداً على تزايد الشكاوى الواردة من مواطنين تعرضوا لخسائر مالية بعد شراء مركبات تبين لاحقاً أنها تحمل مخالفات مرورية قديمة ومتراكمة تعود إلى مالكيها السابقين.

216.73.216.118

وأكدت إدارة شرطة السير أن هذه الإجراءات تأتي "حرصاً على تعزيز الشفافية في معاملات بيع وشراء السيارات، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتيال، وضمان حق المشتري في امتلاك مركبة خالية من الالتزامات المالية أو القانونية".

الإجراءات الإلزامية الجديدة:

1. الحضور الشخصي للطرفين:
   يُشترط على كل من البائع والمشتري الحضور شخصياً إلى مقر إدارة شرطة السير في العاصمة عدن، قبل توقيع أي عقد بيع أو نقل ملكية، وذلك لإجراء التدقيق الرسمي والتأكد من حالة المركبة القانونية.

2. تسوية المخالفات قبل البيع:
   على المشتري التحقق من خلو المركبة من أي مخالفات مرورية مسجلة باسم المالك السابق. وفي حال وجود مخالفات لم تسدد، يُلزم البائع بسدادها فوراً أمام الموظف المختص، ولا يُسمح بإتمام البيع إلا بعد التسوية الكاملة.

3. إصدار "براءة ذمة" رسمية:
   بعد التأكد من خلو المركبة من أي مخالفات أو التزامات مرورية، تقوم إدارة شرطة السير بإصدار وثيقة رسمية تُعرف بـ"براءة الذمة"، تُعتبر شرطاً أساسياً لإتمام عملية البيع والتسجيل الجديد.

4. إلزام المعارض بالتقيد بالإجراءات:
   تم توجيه إنذار رسمي لكافة معارض بيع السيارات في العاصمة عدن، يُلزمها بعدم إتمام أي صفقة بيع أو تسهيل نقل الملكية دون تقديم "براءة الذمة" الصادرة من شرطة السير، تحت طائلة المساءلة القانونية.

تحذير صارم من المخالفة:

وشددت إدارة شرطة السير على أن "أي تجاوز لهذه التعليمات، أو محاولة التلاعب في الإجراءات، أو إهمال متعمد في تنفيذها، سيعرض الأطراف المخالفة — سواء أفراداً أو مؤسسات — للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المرورية السارية، والتي قد تشمل غرامات مالية، أو حجز المركبة، أو حتى إحالة المتورطين للنيابة العامة في حال ثبتت نية الاحتيال".

خلفية القرار:

وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد البلاغات من مواطنين تعرضوا لخسائر مالية كبيرة نتيجة شراء مركبات "مثقلة" بمخالفات مرورية تراكمت على مدى سنوات، ما اضطر بعضهم لدفع آلاف الريالات لتسوية وضع مركبات لم يرتكبوا مخالفاتها، وهو ما دفع شرطة السير لاتخاذ إجراءات وقائية حاسمة لسد هذا الثغرة القانونية.

ودعت إدارة شرطة السير المواطنين الراغبين في شراء مركبات إلى "الحذر الشديد، وعدم الانسياق وراء الصفقات السريعة أو العروض المغرية دون التحقق الرسمي من حالة المركبة"، مؤكدة أن "الإجراءات الجديدة تهدف لحمايتهم وليس تعطيل معاملاتهم"، وأن الأبواب مفتوحة أمام الجميع لتقديم الاستفسارات أو طلب المساعدة عبر مكاتب شرطة السير المنتشرة في العاصمة.