• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، توقعت وحدة البحوث المالية بشركة «اتش سي» لتداول الأوراق المالية أن يتجه البنك إلى تثبيت أسعار الفائدة، في خطوة تهدف إلى منح الاقتصاد المحلي فرصة لاستيعاب أثر التخفيض الأخير الذي بلغ 2% في أغسطس الماضي.

216.73.216.165

وقالت هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلي لدى «اتش سي»، إن البنك المركزي سيُفضل التريث في اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن الفائدة، خاصة في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، إلى جانب الزيادات المرتقبة في أسعار السولار والبنزين خلال أكتوبر المقبل.

وأضافت منير أن تثبيت الفائدة سيكون خيارًا منطقيًا في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات الخارجية للاقتصاد المصري، حيث اتسع صافي الأصول الأجنبية للبنوك بنسبة 24% على أساس شهري، وارتفع بمعدل 3.54 مرة منذ بداية العام، ليصل إلى 18.5 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

كما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا بنسبة 6% في يوليو لتصل إلى 3.8 مليار دولار، وبزيادة قدرها 19% منذ بداية العام، ما يعزز من تدفق العملة الصعبة ويخفف الضغط على الاحتياطي النقدي.

وفيما يتعلق بأداء الجنيه المصري، أشار تقرير «اتش سي» إلى ارتفاع قيمته بنسبة 5% منذ بداية العام، ليسجل سعر الدولار نحو 48.2 جنيه، بالتوازي مع تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لأجل عام واحد إلى 284 نقطة أساس، مقارنة بـ379 نقطة في مطلع العام.

أما احتياطي النقد الأجنبي، فقد استقر على أساس شهري بعد أن سجل زيادة بنسبة 5% منذ بداية العام، ليبلغ 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

وفيما يخص جاذبية أدوات الدين الحكومية، أوضح التقرير أن آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا جاء بعائد قدره 25.74%، ما يعكس معدل فائدة حقيقي إيجابي يبلغ 8.15%، وفقًا لحسابات «اتش سي» التي قدرت معدل التضخم عند 13.7% بعد خصم ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين.

وأشار التقرير إلى أن تخفيض الفائدة من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب انخفاض مؤشر مخاطر الائتمان لمصر، من شأنهما أن يساهما في تقليص العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين، رغم أن ذلك لم يظهر بوضوح في نتائج الطروحات الأخيرة.

يُذكر أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 5.25% منذ بداية عام 2025، كان آخرها بنسبة 2% في أغسطس، ليسجل سعر الإيداع 22% وسعر الإقراض 23%.

وفي سياق التضخم، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12% في أغسطس، مقارنة بـ13.9% في يوليو، بينما انخفض التضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي إلى 10.7% من 11.6%، مع تسجيل تضخم شهري بنسبة 0.1%.

أقراأيضا:الدولار الأمريكي يواصل تفوقه أمام الريال اليمني وسط تفاوت كبير بين صنعاء وعدن | المشهد اليمني