• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

بعد سلسلة طويلة من الخسائر والتراجعات، استعادت الأسهم السعودية بعضاً من بريقها مع نهاية الربع الثالث من عام 2025، محققةً أول مكاسب فصلية منذ عام كامل، في إشارة واضحة إلى عودة الثقة التدريجية في السوق المالية السعودية، ورغم التفاؤل الذي يسود المتعاملين، إلا أن الترقب ما زال عنوان المرحلة المقبلة، مع دخول الربع الرابع 2025 وسط خليط من العوامل الإيجابية والضغوط الخارجية التي قد تحد من الزخم.

3% ارتفاع في المؤشر العام.. إشارات فنية تدعم استمرار التعافي

216.73.216.22

أنهى المؤشر العام تاسي (TASI) الربع الثالث على ارتفاع نسبته 3% ليغلق عند 11502 نقطة، مدعوماً بانتعاش قطاعات رئيسية مثل البنوك، المواد الأساسية، الاتصالات، والخدمات المالية التي سجلت مكاسب تراوحت بين 7% و10%.
جاء هذا التحسن بعد أشهر من التراجعات دفعت المؤشر إلى أدنى مستوياته خلال عامين، قبل أن تبدأ موجة ارتداد قوية مع تحسن السيولة وتراجع أسعار الفائدة، إلى جانب عودة المستثمرين الأفراد إلى السوق بعد فترة من الحذر.

يرى المحلل المالي محمد زيدان أن تجاوز المؤشر متوسطه المتحرك لـ200 يوم يعدّ إشارة إيجابية على بداية دورة صعود جديدة، وإن لم تخلُ من فترات جني أرباح متوقعة خلال الأسابيع المقبلة.

فتح ملكية الأسهم للأجانب... بوابة محتملة للسيولة العالمية

وكانت تصريحات أحد أعضاء هيئة السوق المالية حول دراسة السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة، مع توقع تطبيق القرار بنهاية 2025، واحدة من أكثر الأخبار تأثيراً في السوق السعودية خلال سبتمبر.
وسيمثل القرار، إذا ما تمّ اعتماده، تحولاً جذرياً في هيكل السوق المالية السعودية، إذ سيلغي مفهوم "المستثمر الأجنبي المؤهل" ويتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين الاستثمار المباشر في الأسهم دون قيود تأهيلية مسبقة.

وقد ترفع هذه الخطوة، التي تترقبها مؤسسات عالمية وزن السوق السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة مثل MSCI وFTSE Russell، ما يعني تدفق مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المؤسسية، وقد رصدت بيانات السوق زيادة فعلية في ملكية الأجانب بنحو 140 شركة مدرجة بعد تداول أنباء القرار، أبرزها في قطاع البنوك بقيادة مصرف الراجحي، ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر العام.

الأسهم المفضلة لدى الأجانب.. سيولة عالية وتداول حر

بحسب محمد الفراج، رئيس إدارة الأصول في شركة "أرباح المالية"، فإن المستثمرين الأجانب يركزون على الأسهم ذات السيولة المرتفعة ونسب التداول الحر العالية.
وتبرز في القائمة أسهم دار الأركان، التي تتمتع بنسبة تداول حر 100%، إلى جانب المراعي بنسبة 98%، والراجحي بنسبة 97.9%.
ويرى "الفراج" أن هذه الشركات مرشحة لتكون بوابة دخول الأجانب بقوة إلى السوق خلال الربع الرابع.

لكن المحلل يوسف يوسف يحذر من المبالغة في التفاؤل، مؤكداً أن القرار المرتقب قد يتضمن استثناءات لبعض القطاعات الاستراتيجية الحساسة، وهو ما قد يحد من نطاق تأثيره الأولي.

خفض الفائدة يعيد الحيوية إلى السوق السعودية

إلى جانب العوامل التنظيمية، شكّل قرار البنك المركزي السعودي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في منتصف سبتمبر، بالتزامن مع خطوة مماثلة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، دعماً قوياً للبورصة السعودية.
خفض الفائدة ساهم في تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ودفع السيولة إلى التحول من أدوات الدخل الثابت إلى الأسهم، في ظل توقعات بانخفاض تكاليف الاقتراض على الشركات.

ويؤكد الاقتصادي سعد آل ثقفان، عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، أن خفض الفائدة سينعكس إيجابياً على الطلب على الائتمان، ويحفز الأنشطة التمويلية والاستهلاكية، بما يعوض أي ضغط محتمل على أرباح البنوك.
وكان قطاع الخدمات المالية الأكثر استفادة من هذا التوجه، بصعوده 10% خلال الربع الثالث، مع تراجع معدل سايبور ما زاد من فرص الإقراض التجاري والاستهلاكي.

نتائج الشركات.. البوصلة الحقيقية للربع الرابع

تترقب الأسواق حالياً صدور نتائج الشركات المدرجة عن الربع الثالث، والتي ستحدد إلى حد كبير ملامح الربع الرابع، ويرى المحلل المالي محمد عادل أن نتائج الشركات ستكون العامل الحاسم في استمرارية الصعود، خاصة بعد ارتفاع مكررات الربحية إلى نحو 20 مرة نتيجة الموجة الصعودية الأخيرة.

أما غسان الذكير، الرئيس التنفيذي لشركة "معيار المالية"، فيؤكد أن دخول المزيد من المستثمرين الأجانب سيؤدي إلى تقييم أكثر عدلاً للأسهم، بناءً على معدلات الربحية الفعلية والنمو المستقبلي، مما يرفع كفاءة السوق ويعزز فرص انتقالها مستقبلاً إلى مؤشرات الأسواق المتقدمة.

العوامل الجيوسياسية.. سيف ذو حدين

من جهة أخرى، تبقى التطورات الجيوسياسية في المنطقة عاملاً لا يمكن تجاهله، فقد أبدت حركة "حماس" استعدادها لقبول بنود من خطة أميركية لوقف الحرب في غزة، في خطوة يُتوقع أن تُخفف من التوتر الإقليمي وتنعكس إيجاباً على مزاج المستثمرين في الأسواق الناشئة.
وتشير المحللة ماري سالم إلى أن أي تهدئة في الأوضاع الإقليمية ستسهم في تدفق رؤوس أموال جديدة إلى السوق السعودية، وتعزز من استدامة الصعود الحالي.

الضبابية الأمريكية تضغط على الأسواق العالمية

على الصعيد العالمي، لا تزال الأسواق الأمريكية تعاني من ضبابية بسبب الإغلاق الحكومي الذي بدأ نهاية سبتمبر، والذي أدى إلى تعطيل صدور بيانات اقتصادية حيوية مثل تقرير الوظائف، وهذا الغموض، إلى جانب تباطؤ التوظيف وارتفاع التضخم، يخلق بيئة اقتصادية معقدة تُعرف بـ"الركود التضخمي"، مما يجعل قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة أكثر حذراً وتأثيراً مباشراً على أسواق الخليج، وخاصة السوق السعودية.

التوقعات المستقبلية تفاؤل مشوب بالحذر

رغم كل التحديات، تبدو الأسواق السعودية في وضع أفضل مما كانت عليه قبل أشهر، مستفيدة من خفض الفائدة والقرارات الإصلاحية المرتقبة، إلى جانب تحسن الثقة في الاقتصاد المحلي، لكن استمرار الصعود في الربع الرابع سيظل رهناً بقدرة الشركات على تحقيق نتائج مالية قوية، وبمدى استقرار الأوضاع الإقليمية والعالمية.

في نهاية المطاف، فإن السوق السعودية تبدو على أعتاب مرحلة جديدة قد تعيدها إلى الواجهة كإحدى أكثر الأسواق الناشئة جاذبية في العالم، مدعومة برؤية إصلاحية واضحة وسيولة أجنبية متوقعة، تجعل من الربع الرابع 2025 اختباراً حقيقياً لصلابة هذا التعافي.

الكلمات المفتاحية

الأسهم السعودية، السوق المالية، تاسي، المستثمرون الأجانب، خفض الفائدة، السوق السعودية، الاقتصاد السعودي، مؤشر تاسي، الربع الرابع 2025، هيئة السوق المالية، مصرف الراجحي، دار الأركان، المراعي، MSCI، الأسواق الناشئة.