• الرئيسية
• منوعات

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحجز محاكمة التيك توكر سوزي الأردنية في القضية المتهمة فيها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، لجلسة 29 أكتوبر 2025 للنطق بالحكم، ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الجلسات التي ناقشت خلالها المحكمة أدلة الاتهام وتسجيلات الفيديو والبث المباشر التي تم رصدها على حسابات المتهمة بمنصة "تيك توك".

تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى سوزي الأردنية

وأوضحت أوراق القضية أن سوزي الأردنية استخدمت حسابين عبر تطبيق "تيك توك" في نشر مقاطع مصوّرة تضمنت عبارات نابية وألفاظًا مخلة بالحياء العام، كما ظهرت في بث مباشر ارتكبت خلاله أفعالًا منافية للآداب العامة، وأكدت التحقيقات أن هذه المقاطع تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا داخل مصر وخارجها.

اتهامات بانتهاك القيم الأسرية والمجتمعية

ووفقًا لتقارير الرصد الفني، فقد اعتبرت الجهات المختصة أن محتوى سوزي الأردنية يمثل اعتداءً صارخًا على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، نظرًا لما تضمنه من عبارات وإيحاءات تخالف تقاليد المجتمع وأخلاقياته، وقد استندت النيابة في قرار إحالتها إلى المحكمة إلى الأدلة المرئية والمكتوبة التي تثبت تورطها في نشر محتوى غير لائق.

التحفظ على الأموال والممتلكات

وبالتوازي مع المحاكمة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بالتحفظ على الأموال والأرصدة البنكية الخاصة بـ سوزي الأردنية ووالديها، مع منعهم من التصرف في ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة، وجاء القرار بعد مراجعة ما توصلت إليه التحقيقات من وجود ممتلكات تم شراؤها خلال فترة قصيرة، من بينها شقة في القاهرة الجديدة وهاتف "آيفون 16 برو ماكس" ذهبي اللون، إلى جانب مبلغ مالي يُقدّر بـ 139,682 جنيهًا على محفظة إلكترونية.

التحريات الأمنية تكشف التفاصيل

وأكدت التحريات الأمنية أن الحساب الموثق باسم سوزي الأردنية هو الحساب الذي استخدمته المتهمة لنشر مقاطع الفيديو المخالفة، مشيرة إلى أن المتهمة أقرت خلال التحقيقات بارتكاب الوقائع المنسوبة إليها، كما أشارت التقارير إلى أن نشر هذا المحتوى تسبب في إساءة لسمعة الدولة المصرية وأثار استياء الرأي العام.

من المنتظر أن تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها النهائي في قضية سوزي الأردنية يوم 29 أكتوبر الجاري، وسط ترقب إعلامي وشعبي كبير، لما تمثله القضية من اختبار جديد لتطبيق القوانين المنظمة لمحتوى الإنترنت والحفاظ على القيم المجتمعية.