• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدر القاضي الدكتور ناصر علي الصبيحي، رئيس شعبة السجون بالنيابة العامة، توجيهات فورية بالإفراج عن عددٍ من الموقوفين في محافظتي لحج وتعز، بعد أن تبيّن أن احتجازهم تم "خلافاً للقانون"، في خطوة تُعدّ تأكيداً على التزام النيابة العامة بدورها الرقابي وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

216.73.216.81

وجاء القرار، وفق ما نشره الحساب الرسمي لإعلام النيابة العامة على موقع "فيسبوك"، في أعقاب جولة رقابية موسّعة قام بها القاضي الصبيحي على عدد من السجون وأماكن الاحتجاز التابعة للمحاور العسكرية والإدارات الأمنية في المحافظتين، شملت سجون محور طور الباحة والتربة والشرطة العسكرية.

وخلال الجولة، التي تأتي في إطار ممارسة النيابة العامة لصلاحياتها الدستورية والقانونية في الرقابة على أماكن الاحتجاز، رصد القاضي الصبيحي وجود حالات احتجاز لم تُسنَد إليها وقائع جنائية ثابتة، أو تم تنفيذها دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة، ما يُشكّل خرقاً صريحاً لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وفي تصريحٍ مقتضب عقب الزيارة، شدّد القاضي الصبيحي على "ضرورة الالتزام التام بالقوانين المنظمة لإجراءات التوقيف والحبس"، مُؤكداً أن "احترام الضوابط القانونية ليس ترفاً إدارياً، بل هو الضمان الحقيقي لصون كرامة المواطنين وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة ونزاهتها".

كما وجّه رئيس شعبة السجون الجهات الأمنية والعسكرية المعنية بضرورة الإسراع في إحالة القضايا العالقة إلى النيابات المختصة، لضمان الفصل العادل فيها وفقاً للإجراءات القانونية، محذّراً من استمرار أي ممارسات تتجاوز الإطار القانوني أو تُهمل حقوق الموقوفين.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في سياق حملة رقابية مستمرة تهدف إلى ترسيخ دولة القانون، وضمان عدم احتجاز أي مواطن دون مسوغ قانوني، مشيرة إلى أن أبوابها ستظل مفتوحة لتلقي الشكاوى المتعلقة بأوضاع الموقوفين، وأنها "ستواصل مهامها الرقابية بكل حزم وشفافية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة".

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها رسالة واضحة من النيابة العامة إلى جميع الجهات الأمنية والعسكرية بضرورة التقيّد الصارم بالقانون، وعدم التعامل مع الحرية الشخصية كأمرٍ قابل للتصرّف خارج إطار التشريعات النافذة، في وقت تشهد فيه البلاد جهوداً متزايدة لتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء.