• الرئيسية
• المشهد اليمني

طالب مواطنون في محافظة تعز، الأربعاء، الحملة الأمنية المُعلَنة مؤخراً بضرورة تطبيق القانون بشكل عادل وشامل، مشددين على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا بسيادة القانون على الجميع دون استثناء أو محاباة.

216.73.216.81

وجاءت هذه المطالبات في ظل تصاعد المخاوف من استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب، التي طالما عانت منها المحافظة خلال السنوات الماضية.

وأكد أهالي المحافظة، في تصريحات متفرقة، أن الحملة الأمنية التي أُطلقت بوعود استتباب الأمن وضبط الفوضى، يجب أن تبدأ من أخطر الجرائم، وعلى رأسها جرائم القتل والاغتيالات التي طالما هزّت أمن المجتمع وخلّفت جرحاً عميقاً في نفوس الأهالي.

وقال أحد المواطنين: "لا نريد حملة تنتقي من يُعاقب ومن يُترك، بل نريد دولة مؤسسات تُطبّق القانون على القوي قبل الضعيف".

وشدّد المحتجون على أن أي تمييز في تطبيق القانون، سواء على أساس الانتماء السياسي أو القبلي أو الاجتماعي، سيعيد إنتاج دوائر العنف والانتقام التي عانت منها تعز لسنوات. وطالبوا الجهات الأمنية والقضائية بسرعة تقديم جميع الجناة إلى العدالة، مهما كانت خلفياتهم أو نفوذهم، مؤكدين أن "العدالة لا تتجزأ".

وتأتي هذه الدعوات في وقت تشهد فيه المحافظة موجة من الاغتيالات والجرائم المنظمة التي لم تُحل أغلبها، ما ولّد شعوراً عاماً بالإحباط لدى السكان تجاه قدرة الأجهزة الأمنية على حمايتهم.

ويأمل المواطنون أن تكون الحملة الأمنية الحالية فرصة حقيقية لإعادة الثقة بين المجتمع والأجهزة الرسمية، عبر خطوات ملموسة وشفافة تُظهر التزام الدولة بحماية أرواح المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف آخر: "نحن لا نطلب معجزات، بل نطلب فقط أن يُعامل القاتل الذي ينتمي إلى جهة نافذة مثله مثل أي مجرم عادي. هذا هو جوهر العدالة".