• الرئيسية
• المشهد اليمني

في خطوة استنكارٍ واسعة وتعبيراً عن حالة الغضب الشعبي المتصاعد، عقد أبناء مكتب اليزيدي ومناصرو الشيخ هاني محمد اليزيدي مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً طارئاً في مقر جمعية اليزيدي الخيرية، بدعوة من شيخ مكتب اليزيدي الشيخ محمود أحمد محسن البطاطي، ممثّلاً فيه بالشيخ حسن عبدالله البطاطي، وذلك لمناقشة قضية اختطاف الشيخ هاني اليزيدي والأستاذ أحمد ناصر حميدان وما تبعها من تداعيات أمنية وسياسية واجتماعية.

وشهد الاجتماع حضوراً لافتاً من المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والسياسية والمحبين من مختلف محافظات الجمهورية، في تظاهرة تضامنية واسعة أكدت أن قضية المختطفَين لم تعد قضية فردية، بل أصبحت قضية رأي عام تتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً من الجهات المعنية.

بيان رسمي يطالب بالإفراج خلال 24 ساعة

وأصدر المجتمعون بياناً رسمياً حمل سبع نقاط جوهرية، أكدوا فيها أن قضية الشيخ هاني اليزيدي والأستاذ أحمد حميدان هي قضية رأي عام، وطالبوا الجهات ذات الاختصاص بالإفراج عنهما خلال مهلة أقصاها 24 ساعة، محذّرين من عواقب وخيمة في حال استمرار احتجازهما.

وجاء في البيان، الذي افتُتِح بآيات من الذكر الحكيم:

"إن قضية الشيخ هاني اليزيدي والأستاذ أحمد ناصر حميدان هي قضية رأي عام، ويتم تفعيلها بكل الوسائل المتاحة."

كما شدّد البيان على أن المختطفَين ناشطان سياسيان سِلميان يمارسان حقوقهما الدستورية والقانونية دون ارتكاب أي مخالفة تستدعي الاعتقال، مؤكداً أن أي إجراء قانوني يجب أن يمر عبر القضاء والنيابة وفق الأصول المتبعة، وليس عبر الاعتقال التعسفي أو "الاختطاف".

تحذير من تصعيد غير محسوب

وأوضح المجتمعون أن استمرار احتجاز الشيخ هاني والأستاذ أحمد قد يؤدي إلى "تصعيد خارج نطاق السيطرة"، داعين الجهات المعنية إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، والتعامل مع الملف بشفافية وعدالة.

كما دعا البيان جميع قبائل يافع إلى التضامن مع القضية، معتبراً أن "خيرها وشرها للجميع"، ومؤكداً أن الأبواب مفتوحة أمام كل القبائل والجهات والشخصيات المتعاطفة مع المختطفَين، سواء من يافع أو من خارجها.

استنكار للحملات المغرضة

ولم يغفل البيان الإشارة إلى الحملات الإعلامية والاتهامات الباطلة التي تستهدف الشيخ هاني اليزيدي عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي وصفها البيان بـ"الافتراءات المغرضة"، داعياً مرتكبيها إلى "مراجعة أنفسهم والاعتذار"، ومؤكداً حق الشيخ هاني القانوني في مقاضاة كل من يسيء إليه.

تشكيل لجنة متابعة عليا

وفي ختام الاجتماع، قرّر الحاضرون تشكيل لجنة متابعة عليا مكوّنة من سبعة مشايخ وشخصيات بارزة، مهمتها التواصل مع الجهات الرسمية والمجتمعية، وتوجيه الخطابات ذات الصلة، وإطلاع الرأي العام على آخر المستجدات. وتضم اللجنة كلاً من:

1. الشيخ عبدربه صالح بادخين
2. المهندس عبدالرب بن عبدالرب العمري
3. الدكتور صالح محمد صالح اليزيدي
4. الدكتور حسن عبدالله البطاطي
5. الشيخ قاسم عوض حسين جرهوم
6. الشيخ شيخ علي محمد الرامي
7. الشيخ عبدالله عوض عليان

وأكد البيان أن ما صدر عن الاجتماع يمثل موقف مكتب اليزيدي الرسمي، ويعبر عن إرادة مشايخه وأعيانه وجميع مناصري المعتقلَين.

مهلة نهائية وتحذير من العواقب

وأمهل المجتمعون الجهات المعنية مدة 24 ساعة تبدأ من الساعة السادسة مساء الأربعاء 15 أكتوبر 2025م للإفراج عن المعتقلَين، محملين إياها "المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تنجم عن التقاعس أو الإصرار على استمرار الاحتجاز".

واختتم البيان بعبارة:

"والله الموفق هو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير."

ويُنتظر أن تشهد الساعات القادمة تحرّكاً واسعاً على الأرض والمنصات، في ظل تصاعد الضغط الشعبي والقبلي والسياسي للمطالبة بالإفراج الفوري عن الشيخ هاني اليزيدي والأستاذ أحمد حميدان، في قضية باتت تهدّد الاستقرار الاجتماعي في مناطق يافع وربما أبعد.