• الرئيسية
• المشهد الدولي

في تطور قضائي غير مسبوق، قرر القضاء اللبناني، اليوم الجمعة، إخلاء سبيل هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد نحو عشر سنوات من توقيفه دون محاكمة، وذلك مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 11 مليون دولار، مع إصدار قرار يمنعه من السفر إلى حين استكمال التحقيقات.

نهاية عقد من الاحتجاز نجل القذافي يغادر السجن

وأفادت مصادر قضائية بأن القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية اختطاف واختفاء الإمام موسى الصدر، هو من أصدر القرار، مشيرًا إلى أن الإفراج لا يعني إسقاط التهم الموجهة إلى القذافي، وإنما يأتي ضمن إطار قانوني يسمح بالإفراج المؤقت مقابل ضمانات مالية وإجراءات احترازية صارمة.

خلفيات القضية وأبعادها

تعود القضية إلى عام 2015، حين تم توقيف هنيبال القذافي في لبنان بعد اتهامه بـ“كتم معلومات” تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر، الذي فُقد أثره خلال زيارة رسمية إلى ليبيا عام 1978، وهي القضية التي ظلت لغزًا سياسيًا وقضائيًا لأكثر من أربعة عقود، وأثارت توترًا متكررًا في العلاقات اللبنانية – الليبية.

وأكدت التقارير الإعلامية أن الإفراج المشروط يتضمن حظر سفر القذافي خارج الأراضي اللبنانية إلى حين البت النهائي في القضية، إضافة إلى إلزامه بالحضور الدوري أمام الجهات القضائية المختصة.

ردود فعل ومواقف متباينة

وأثار القرار جدلًا واسعًا في الأوساط اللبنانية، بين من يرى أنه خطوة قانونية طبيعية استنادًا إلى طول فترة الاحتجاز دون محاكمة، وبين من يعتبرها تنازلًا سياسيًا غير مبرر في قضية ذات بعد وطني وديني حساس.

وفي المقابل، رحبت مصادر مقربة من عائلة القذافي بالقرار، معتبرة أنه “تصحيح لمسار قضائي طال أكثر من اللازم”، مشيرة إلى أن هنيبال القذافي “تعاون بشكل كامل مع السلطات اللبنانية وأجاب عن جميع الأسئلة المتعلقة بالقضية”.

كفالة غير مسبوقة

وتعد الكفالة التي بلغت 11 مليون دولار واحدة من أعلى الكفالات في تاريخ القضاء اللبناني، ما يعكس حساسية الملف وتعقيداته السياسية.

ويرى مراقبون أن هذا التطور قد يفتح الباب أمام تسوية قانونية شاملة، أو على الأقل إعادة النظر في طريقة التعامل مع القضية التي ظلت مجمدة لسنوات طويلة، وسط غياب أي دلائل حاسمة بشأن مصير الإمام موسى الصدر.

الكلمات المفتاحية

هنيبال القذافي، القذافي، القضاء اللبناني، موسى الصدر، كفالة 11 مليون دولار، معمر القذافي، لبنان، ليبيا، قرار الإفراج، منع السفر، التحقيقات القضائية.