• الرئيسية
• المشهد اليمني

نفت قيادة محور طور الباحة، بالتنسيق مع قيادة الحملة الأمنية والعسكرية المشتركة (تعز/لحج)، بشكل قاطع وحاسم، الادعاءات المغرضة التي نشرها أحد المحامين على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي زعم فيها أن الاعترافات التي بثها المركز الإعلامي للمحور مؤخراً لعناصر متورطة في جرائم إرهابية وتخريبية وتخابر لصالح المليشيا الحوثية وتنظيمات إرهابية أخرى، قد "انتُزعت تحت التعذيب".

وأكدت القيادتان أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس من الصحة، بل تأتي في سياق محاولات يائسة لتشويه سمعة الحملة الأمنية، والتشكيك في مصداقيتها، وحرف الرأي العام عن جهودها الوطنية في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن المجتمعي.

وفي هذا السياق، أرفقت القيادتان مع بيانهما الرسمي "محضر ضبط" رسمي يوثّق إحدى عمليات الضبط النوعية التي نفّذتها الحملة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كدليل ملموس على الاحترافية والشفافية التي تتم بها مثل هذه العمليات.

ويشير المحضر إلى ضبط كميات من العبوات الناسفة، ولواصق متفجرة من نوع "TNT"، وقنابل يدوية، بعد أن اعترف أحد العناصر المقبوض عليه بمكان إخفائها.

وقد تم تنفيذ عملية الضبط في منطقة عزلة شرجب، بحضور رسمي وشعبي كامل، شمل:

• الضابط المسؤول من الحملة الأمنية والعسكرية المشتركة،
• الرائد فارس أحمد العزي، مساعد مدير شرطة الشمايتين،
• عقال العزلة (من عزلتي شرجب والمذاحج)،
• بالإضافة إلى شاهد مدني آخر.

وقد وُقّع المحضر من جميع الأطراف الحاضرة، ما يؤكد أن الإجراءات تمت وفق الأصول القانونية، وبمشاركة مجتمعية مباشرة، بما يضمن الشفافية ويقطع الطريق على أي مزاعم باطلة.

وأشار البيان إلى أن المتهم المذكور لم يقتصر اعترافه على حيازة المواد المتفجرة فحسب، بل كشف أيضاً عن شبكة علاقاته مع عناصر خارجة عن القانون، مرتبطة مباشرة بالعدو الحوثي وتنظيمات إرهابية أخرى.

وقد جاءت اعترافاته متوافقة مع اعترافات سابقة لنُظُرائه، ما يعزز من مصداقيتها ويدلّ على وجود خلايا إرهابية منظمة كانت تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدّدت القيادتان على أن الحملة الأمنية والعسكرية المشتركة تعمل دائماً تحت سقف القانون، وبإشراف النيابات المختصة مكانياً وزمانياً، وأن جميع المقبوض عليهم يُعاملون وفق الضمانات القانونية الكاملة.

كما أكدتا أن إشراك عقال العزل ومشائخ القبائل وغيرهم من المدنيين في عمليات الضبط ليس استثناءً، بل سياسة ثابتة تهدف إلى تعزيز الثقة المجتمعية، وتحقيق شراكة وطنية حقيقية في مواجهة التهديدات الأمنية.

وختم البيان بالتأكيد على أن الحملة لن تتوانى في أداء واجبها الوطني، ولن تُثنيها أية حملات تضليل أو فبركات إعلامية هدفها إعاقة سير العدالة أو تمكين المجرمين من الإفلات من العقاب. وقالت: "نحن ملتزمون بالقانون، متمسكون بالشفافية، ومرتفعون عن كل محاولة للنيل من جهودنا الصادقة لحماية الوطن والمواطن. والله من وراء القصد".