مصر تعزز حضورها داخل ”بريكس” بخطة استراتيجية لاعتماد العملات الوطنية وتقليل الهيمنة الدولارية

تسعى مصر في السنوات الأخيرة إلى إعادة رسم دورها على خريطة الاقتصاد العالمي من خلال الانضمام إلى تحالفات اقتصادية كبرى، أبرزها مجموعة بريكس، وقد أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن القاهرة تضع مسألة توسيع استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية على رأس أولوياتها داخل المجموعة، باعتبارها خطوة جوهرية نحو تقليل الاعتماد على النظام المالي التقليدي والحد من تقلبات الدولار.
أهمية عضوية مصر داخل "بريكس"
تدرك مصر أن وجودها داخل هذا التكتل يمنحها فرصة لتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية، ولذلك تعمل على تحقيق عدة أهداف محورية، ويمكن إبراز أبرز هذه الأهداف على النحو التالي:
-
توسيع شبكة الشراكات الدولية بعيداً عن الاعتماد على القوى التقليدية
-
الاستفادة من خبرات الدول الصاعدة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا
-
رفع مستوى القدرة التفاوضية لمصر على الساحة الاقتصادية العالمية
التوجه نحو استخدام العملات الوطنية في التسويات التجارية
تولي القاهرة اهتماماً كبيراً بفكرة تقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات التجارية، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى ويتحقق هذا التوجه من خلال عدة مسارات رئيسية تتمثل في:
-
تشجيع الشركات المصرية على عقد اتفاقيات تسوية بالعملات المحلية مع نظرائها داخل المجموعة
-
إنشاء آليات مالية مشتركة لتسهيل حركة التجارة دون الحاجة إلى العملات الأجنبية
-
تعزيز التعاون بين البنوك المركزية للدول الأعضاء لتبادل العملات بشكل مباشر
دور بنك التنمية الجديد كأداة تمويل داعمة للرؤية المصرية
تعتبر مصر أن بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة يمثل فرصة لتعزيز التمويل الميسر للمشروعات الكبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة ويمكن تلخيص مجالات استفادة مصر من هذا البنك في النقاط التالية:
-
توفير قروض بفوائد منخفضة مقارنة بالأسواق التقليدية
-
دعم مشروعات البنية الأساسية في مصر والقارة الإفريقية
-
جذب استثمارات أجنبية في مجالات النقل والمياه والطاقة المتجددة
التعاون المصري الهندي لتفعيل أهداف بريكس المستقبلية
شملت زيارة وزير الخارجية إلى نيودلهي مناقشات موسعة مع الجانب الهندي تمحورت حول كيفية تطوير أداء المجموعة خلال المرحلة المقبلة ولتوضيح أهم محاور هذا التعاون، يمكن الإشارة إلى التالي:
-
إعداد خطط مشتركة لدعم التحول الرقمي بين الدول الأعضاء
-
تبادل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحلول التقنية
-
إطلاق مبادرات موجهة لريادة الأعمال والشركات الناشئة للشباب
تعكس التحركات المصرية داخل "بريكس" إدراكاً متزايداً لأهمية تنويع مصادر القوة المالية والسياسية ومع استمرار العمل على تعزيز استخدام العملات الوطنية وتطوير الشراكات مع الدول الصديقة، يبدو أن مصر تسير نحو مرحلة جديدة من الاستقلال الاقتصادي القائم على التعاون لا التبعية.