• الرئيسية
• المشهد الدولي

تتواصل فصول المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين بوتيرة متسارعة، لكن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملت إشارات مزدوجة تجمع بين الاعتراف بحدة الإجراءات التي اتخذتها واشنطن، والرغبة في فتح مسار تفاوضي جديد، فبعد أسابيع من فرض رسوم جمركية بلغت 100% على الواردات الصينية، خرج ترامب ليقر بأن هذه السياسة ليست قابلة للاستمرار على المدى الطويل، رغم تأكيده تمسكه بها كورقة ضغط لإعادة صياغة العلاقات التجارية بين البلدين على أسس أكثر توازناً.

ترامب يعترف بالمخاطر رغم دفاعه عن القرار

في تصريحاته الأخيرة بدا واضحاً أن ترامب يدرك ما قد تسببه هذه الرسوم المرتفعة من آثار جانبية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، لكنه في الوقت ذاته لم يتردد في الدفاع عن خطوته بوصفها "رد فعل ضروري" على ما يعتبره تجاوزات صينية في مجال التجارة والصادرات التكنولوجية ويمكن تلخيص ما أعلنه ترامب في النقاط التالية:

• الرسوم الجمركية الحالية لا يمكن الاستمرار بها لفترة طويلة.

• الصين دفعت الولايات المتحدة إلى اتخاذ هذا القرار بسبب قيودها على صادرات المعادن والعناصر النادرة.

• الهدف ليس معاقبة بكين بل إجبارها على قبول قواعد منافسة عادلة.

الصين تدعو للحواروواشنطن تلوّح بالمواجهة

ومع تصاعد التوترات، أرسلت الصين إشارات تهدئة أكدت فيها استعدادها للدخول في مفاوضات "على أساس الندية"، في محاولة لاحتواء الأزمة قبل تحولها إلى مواجهة اقتصادية مفتوحة ولإبراز مدى تفاعل بكين مع الموقف الأمريكي، يمكن استعراض التحركات الصينية الأخيرة على النحو التالي:

• مطالبة رسمية بفتح قنوات حوار متكافئة مع واشنطن.

• استقبال رفيع المستوى لرئيس شركة أبل تيم كوك في محاولة لطمأنة المستثمرين العالميين.

• إبداء رغبة في الحفاظ على الاستقرار التجاري دون تقديم تنازلات مجانية.

لقاء مرتقب بين الزعيمين يفتح باب التوقعات

ترامب كشف عن نيته لقاء الرئيس الصيني خلال أسبوعين فقط، في خطوة يرى فيها كثير من المحللين مؤشراً على قرب بداية مرحلة تفاوض جديدة ولتوضيح طبيعة هذا اللقاء المرتقب، يمكن الإشارة إلى أبرز ما يتوقع أن تتم مناقشته:

• مراجعة الرسوم الجمركية وإمكانية تخفيفها تدريجياً.

• وضع إطار قانوني يمنع القيود المفاجئة على الصادرات الاستراتيجية.

• بناء آليات رقابة تضمن التزام الطرفين بأي اتفاق جديد.

إجراءات أمريكية إضافية تزيد التوتر قبل المفاوضات

ورغم حديثه عن الحوار لم يغفل ترامب عن مواصلة التصعيد حيث أعلنت إدارته فرض قيود على تصدير البرمجيات الحساسة ابتداءً من نوفمبر القادم ويمكن توضيح هذه الإجراءات كما يلي:

• إدراج منتجات تكنولوجية ضمن قائمة الصادرات المقيدة.

• تقييد منح التراخيص للشركات التي تتعامل مع جهات صينية محددة.

• فتح الباب أمام جولة جديدة من الضغط الاقتصادي قبل أي تسوية محتملة.

تبدو الصورة معقدة لكن ليست مغلقة فبين الاعتراف بعدم استدامة الرسوم الجمركية والرغبة في عقد لقاءات تفاوضية رفيعة المستوى، يظهر أن واشنطن وبكين تسيران على خيط دقيق بين التصعيد والتهدئة.