• الرئيسية
• منوعات

شهدت مصر بعد ثورة 23 يوليو 1952 تحولًا جذريًا في علاقاتها الخارجية، إذ بدأت الحكومة الجديدة بقيادة مجلس قيادة الثورة في التفاوض مع بريطانيا حول رحيل قواتها عن الأراضي المصرية، شكلت تلك المفاوضات بداية المسار نحو توقيع اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا، التي وضعت حدًا لأطول احتلال أجنبي شهدته البلاد واستمر لأكثر من سبعين عامًا.

إلغاء معاهدة 1936 ورفض التبعية

في 15 أكتوبر 1951، اتخذت الحكومة المصرية خطوة جريئة بإلغاء معاهدة 1936، بعد تعثر المفاوضات المتعلقة بالجلاء الكامل والسيادة على السودان، مثّل ذلك القرار إعلانًا صريحًا لرفض استمرار الهيمنة البريطانية، ورسالة قوية بأن مصر تسعى نحو استقلال حقيقي دون قيد أو شرط، وكانت تلك الخطوة تمهيدًا أساسيًا لتوقيع اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا بعد ثلاث سنوات.

توقيع اتفاقية الجلاء وتحديد موعد الانسحاب

جاء يوم 19 أكتوبر 1954 ليكون محطة تاريخية، حين وقع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر واللورد ستانسجيت ممثل بريطانيا على اتفاقية الجلاء، التي نصت على انسحاب القوات البريطانية من مصر خلال عشرين شهرًا من تاريخ التوقيع.

ووضعت الاتفاقية جدولًا زمنيًا دقيقًا لخروج القوات، مع تأكيد احترام السيادة المصرية على جميع أراضيها ومرافقها الاستراتيجية.

السيادة على قناة السويس وتنفيذ البنود

أكدت اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا على أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية، وأنها ممر دولي يخضع للإدارة المصرية الكاملة، كما ألغت الاتفاقية كل المصطلحات السابقة التي كانت تشير إلى “التحالف الدفاعي” بين البلدين، ما منح القاهرة حرية مطلقة في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية.

ونُفذت بنود الاتفاقية بسلاسة، إذ غادر نحو 80 ألف جندي بريطاني منطقة القناة خلال فترة لم تتجاوز العامين.

يوم الجلاء.. انتصار الإرادة المصرية

في 18 يونيو 1956، غادر آخر جندي بريطاني الأراضي المصرية، معلنًا نهاية حقبة الاحتلال التي بدأت عام 1882، ومنذ ذلك التاريخ، يحتفل المصريون سنويًا بـ عيد الجلاء، الذي يرمز إلى كفاح الأمة واسترداد سيادتها الكاملة.

ويعد هذا اليوم تتويجًا لنضال طويل بدأ منذ ثورة 1919 واستمر حتى تحقق الاستقلال الكامل في منتصف الخمسينيات.

إرث وطني خالد وتأكيد على الاستقلال

مثلت اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا نقطة تحول مفصلية في التاريخ المصري الحديث، إذ رسخت مفهوم الاستقلال الوطني ووضعت الأساس لسياسات مصر الخارجية المستقلة، كما مهدت الطريق لتأميم قناة السويس عام 1956، الذي أعاد إلى المصريين ملكية أهم شريان اقتصادي في البلاد.

ويظل هذا الحدث شاهدًا على وحدة الشعب والجيش في تحقيق السيادة والحرية.