• الرئيسية
• المشهد اليمني

أثار إعلان القائد العسكري المطلوب للعدالة أمجد خالد عن تشكيل ما وصفها بـ"المقاومة المسلحة" في العاصمة المؤقتة عدن، موجةً واسعة من الغضب والاستنكار بين أوساط المجتمع المحلي، في ظل مخاوف متزايدة من محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات الجنوبية.

وبحسب مصادر محلية، تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي بيانًا منسوبًا إلى مليشيا جديدة تزعم أنها ستنفّذ "عمليات عسكرية" تستهدف كلاً من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة يائسة لـ"خلط الأوراق" وسط تصاعد الضغوط الأمنية على الخلايا الإجرامية المرتبطة بجماعات خارجة عن القانون.

ويُعتبر أمجد خالد، الذي يظهر فجأة على السطح بعد سنوات من الغياب، مطلوبًا للعدالة في قضايا جنائية متعددة، تشمل الاختطاف، والابتزاز، والانتماء إلى شبكات إرهابية، وفق ما أكّدته مصادر أمنية رفيعة المستوى. ويشتبه في أن تكون خطوته الأخيرة مدفوعة بدعم من جماعة الحوثي، التي تسعى لاستغلال أي فراغ أمني أو اجتماعي في الجنوب لصالح أجندتها التخريبية.

ردود فعل مجتمعية: "لا مكان للمجرمين تحت شعار المقاومة"

وسرعان ما لاقى البيان المنسوب للمليشيا الجديدة رفضًا شعبيًا واسعًا، إذ أكدت شخصيات قبلية، وشبابية، ونسائية في عدن أن "أي محاولة لاستغلال مفهوم المقاومة لتغطية جرائم أو خدمة أجندة طائفية ستفشل ذريعتها أمام وعي الشعب".

وقال أحد الناشطين في تعليقٍ لافت:

"المقاومة الحقيقية هي التي تحارب الحوثي وتدافع عن الوطن، لا تلك التي تُدار من غرف مظلمة لخدمة المليشيات الانقلابية. أمجد خالد مجرم مطلوب، وليس منقذًا!"

كما أشارت مصادر أمنية إلى أن الأجهزة المعنية في عدن تتعامل مع التهديد بجدية بالغة، وتعمل على تتبع أي خلايا نائمة قد تحاول تنفيذ عمليات تخريبية تحت غطاء هذا الإعلان.

خلفيات مثيرة للريبة

ويُعتقد أن ظهور خالد الآن يأتي في سياق مخطط أوسع تُشغّله جماعة الحوثي لتفتيت الجبهة الجنوبية، خاصةً بعد التقدمات العسكرية الأخيرة التي حققتها القوات المشتركة في جبهات مأرب والضالع. ويرى محللون أن "الإعلان عن مليشيا جديدة في عدن ليس سوى ورقة ضغط نفسية وسياسية، أكثر منها قدرة فعلية على التأثير الميداني".