• الرئيسية
• المشهد الدولي

دخل قانون الإيجار القديم 2025 حيز التنفيذ رسميًا بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية في الرابع من أغسطس الماضي، ليبدأ العمل به فعليًا في الخامس من الشهر ذاته، ويهدف القانون الجديد إلى وضع إطار متوازن يحفظ حقوق المالك والمستأجر، بعد سنوات من الجدل القانوني والمجتمعي حول تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة.

أهداف القانون وإعادة التوازن بين الطرفين

جاء إصدار قانون الإيجار القديم 2025 لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين عبر تنظيم استخدام الوحدات السكنية والتجارية، ومنع استغلال العقارات غير المستخدمة أو المهجورة، كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار العقاري من خلال إعادة تدوير الوحدات المغلقة وطرحها مجددًا في السوق، بما يساهم في حل أزمة السكن وتحقيق الاستفادة الاقتصادية العادلة للطرفين.

الحالة الأولى: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام

نصت المادة السابعة من القانون على أحقية المالك في طلب الإخلاء الفوري إذا ثبت أن الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون سبب قانوني واضح، وتهدف هذه المادة إلى مواجهة ظاهرة الوحدات المغلقة التي تستهلك موارد الدولة دون أن تُستغل فعليًا في السكن أو النشاط التجاري.

الحالة الثانية: امتلاك المستأجر وحدة سكنية بديلة

يمنح القانون المالك الحق في إنهاء العقد إذا تبين أن المستأجر أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه يملكون وحدة أخرى مناسبة للسكن أو للنشاط نفسه، ويأتي هذا النص لمنع الجمع بين أكثر من وحدة في وقت يحتاج فيه السوق إلى توفير مساكن جديدة للمواطنين.

الحالة الثالثة: انتهاء مدة العقد دون تجديد

حدد قانون الإيجار القديم 2025 مدة التعاقد بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، وبعد انتهاء المدة المحددة، يكون المستأجر ملزمًا بإخلاء العقار ما لم يتم تجديد العقد بالاتفاق بين الطرفين، ويأتي هذا الإجراء لتقنين أوضاع الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود دون مراجعة أو تحديث للعقود.

تأثير القانون على السوق العقاري وتوقعات المرحلة المقبلة

يتوقع خبراء العقار أن ينعكس تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 بشكل إيجابي على السوق خلال الأشهر المقبلة، من خلال زيادة المعروض من الوحدات ورفع كفاءة استغلال العقارات غير المستخدمة، كما من المنتظر أن يسهم القانون في تقليل النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين بعد تحديد بنود واضحة ومحددة في القانون.

تطورات متوقعة

يُعد تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 خطوة مفصلية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، ومن المنتظر أن تعلن وزارة الإسكان خلال الفترة القادمة عن ضوابط إضافية لتسهيل تنفيذ القانون وتوضيح آليات إثبات حالات الإخلاء، لضمان تحقيق العدالة والاستقرار العقاري في البلاد.