إدانات حقوقية لأحكام حوثية بإعدام وسجن مختطفين من صعدة

وشملت الأحكام تأييد وتنفيذ أوامر إعدام تعزيرية بحق كل من: محمد أحسن حسن هلال، وسالم أحمد علي دائل راشد، ومحمد حسين يحيى ناصر الغاوي. كما قضت بتوقيع عقوبات سالبة للحرية تراوحت بين 15 عاماً و7 أعوام بحق 14 مختطفاً آخر.

وأشارت الهيئة في بيان رسمي إلى أن هؤلاء المدنيين يعانون من الاختطاف منذ 14 مايو 2020، حيث تعرضوا لانتهاكات شملت التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية، والحرمان من الحقوق القانونية الأساسية بما فيها حق الدفاع والتواصل مع الأهل.

وأسفرت هذه الممارسات عن وفاة المختطف صادق أحمد يحيى الغاوي في 27 يونيو 2020 نتيجة التعذيب الوحشي، في واقعة وصفتها الهيئة بأنها "جريمة قتل عمد خارج نطاق القانون".

وأعربت الهيئة عن إدانتها الشديدة لهذه الأحكام، معتبرة إياها امتداداً لنهج تسييس القضاء وتحويله إلى أداة للقمع، ومحملة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل خارج الإطار القانوني.

ووجهت الهيئة نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، والضغط من أجل الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الميليشيا.

وطالبت الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في هذه القضية وجميع قضايا الاختطاف والتعذيب والقتل، بهدف تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وعائلاتهم.