• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعاد قرار رفع أسعار الوقود الأخير النقاش حول مستقبل أسعار الكهرباء إلى الواجهة من جديد، خاصة في ظل الزيادات المتكررة في تكاليف الإنتاج وتراجع الدعم الحكومي لقطاع الطاقة، وبينما تؤكد الحكومة التزامها بعدم رفع الأسعار حتى يناير المقبل، يرى خبراء أن استمرار ارتفاع تكلفة الوقود قد يجعل الزيادة أمرًا لا مفر منه في المدى المتوسط.

الحكومة تنفي أي زيادات في سعر الكهرباء قبل يناير المقبل

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، أن أسعار الكهرباء ستظل ثابتة حتى بداية عام 2026، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بعدم تطبيق أي زيادات جديدة في الوقت الراهن، وأوضح الوزير أن الوزارة تعيد حاليًا دراسة هيكل الأسعار بما يتناسب مع التكلفة الفعلية للإنتاج، في ظل ارتفاع أسعار الغاز والوقود التي تعتمد عليها محطات التوليد.

وأشار عصمت إلى أن دعم الكهرباء في الموازنة العامة يصل إلى نحو 170 مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعظيم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لخفض تكاليف التشغيل، والوصول بنسبة مساهمتها إلى 42% بحلول عام 2030، وأكثر من 65% بحلول عام 2040.

زيادة أسعار الكهرباء حتمية بسبب ارتفاع التكاليف

يرى خبراء اقتصاديون أن الزيادة في أسعار الكهرباء تبدو مسألة وقت، نتيجة الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد، أن رفع أسعار البنزين مؤخرًا يشكل ضغطًا مباشرًا على قطاع الكهرباء، حيث تعتمد المحطات على الوقود لتوليد الطاقة، ما يجعل أي زيادة في أسعار المحروقات سببًا في ارتفاع تكلفة التشغيل، ويضيف فؤاد أن الدولة تمضي في خطة إعادة هيكلة الدعم بشكل تدريجي، لتقليص الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين، متوقعًا أن تكون الزيادة القادمة مدروسة وتراعي الفئات محدودة الدخل.

توازن مطلوب بين الدعم والاستدامة

أما المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، فيرى أن ارتفاع أسعار الوقود لا يعني بالضرورة زيادة فورية في أسعار الكهرباء، موضحًا أن الحكومة تتعامل بحذر شديد لتجنب أي آثار سلبية على المواطنين، ويشير إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار يقلل من تكلفة الغاز المستورد، ما يساعد في تخفيف الضغط على قطاع الطاقة.

ويؤكد يوسف أن الدولة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم الفئات الأقل دخلًا والحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء، حيث من المتوقع أن تبقى الأسعار ثابتة للفئات الشعبية، بينما قد تشهد الشرائح الأعلى استهلاكًا زيادات تدريجية.

ما بعد يناير 2026

يرجح محللون أن تشهد أسعار الكهرباء زيادة محسوبة بعد يناير 2026، ضمن خطة الحكومة لإصلاح منظومة الدعم تدريجيًا، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي ومن المتوقع أن تتم المراجعة وفق معايير دقيقة تراعي الشرائح الاستهلاكية المختلفة وتوازن بين استدامة القطاع وقدرة المواطنين على التحمل.

يبقى ملف الكهرباء من أكثر الملفات حساسية، نظرًا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني، وبين تأكيدات الحكومة بعدم الزيادة الحالية وتوقعات الخبراء بزيادات قادمة، يظل المواطن في حالة ترقب لما ستسفر عنه المراجعات المقبلة لأسعار الطاقة في مصر.