• الرئيسية
• المشهد اليمني

ترأس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً في العاصمة الرياض، حضره أعضاء المجلس وقيادات محلية من المحافظات المحررة، لمناقشة سبل تعزيز الأداء التنفيذي وتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية.

ضم اللقاء كلاً من سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، بالإضافة إلى عيدروس الزبيدي، طارق صالح، وعثمان مجلي عبر الاتصال المرئي. كما شارك في الاجتماع رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، وعدد من قيادات السلطات المحلية.

ناقش الحضور مستوى الأداء في المحافظات المحررة والمتطلبات الملحة للفترة المقبلة على المستويات الاقتصادية والخدمية والأمنية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشاد المجلس بالأداء المتميز للسلطات المحلية رغم الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة، والتي تفاقمت بسبب استمرار الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

أكد المجتمعون على ضرورة تعزيز التكامل بين مختلف مكونات السلطة التنفيذية، وضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لإدارة الموارد العامة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لبرنامج الإصلاحات الشامل.

واستمع المجلس إلى عروض قدمها المحافظون حول الواقع الخدمي والمعيشي، وآليات تحصيل الإيرادات العامة، والمعوقات التشغيلية التي تواجه المؤسسات المحلية، بالإضافة إلى التحديات الأمنية الناتجة عن أنشطة الخلايا الإرهابية المرتبطة بالمليشيات الحوثية.

وأصدر المجلس توجيهات بتوحيد إدارة الموارد السيادية والمحلية، ومنع أي تحصيلات خارج الإطار القانوني، وربط كافة المحافظات بأنظمة التحصيل الإلكتروني لضمان الشفافية والمساءلة.

وتم التأكيد على ضرورة رفع مستوى الجاهزية الأمنية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية لمواجهة التهديدات الإرهابية، وضبط الشبكات الإجرامية، والحد من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وجدد المجلس التزامه بتسهيل عمل المنظمات الدولية وتأمين حماية فرقها الإغاثية، معرباً عن دعمه للجهود الرامية إلى إطلاق سراح المختطفين والمحتجزين في سجون المليشيات الحوثية.

وأعرب المجلس عن تقديره للدعم المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة المشاريع التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات المحررة.

واختتم الاجتماع بإقرار مجموعة من الإجراءات والتوصيات العاجلة في المجالات المالية والخدمية والأمنية، مع التأكيد على رفع تقارير دورية حول مستوى التنفيذ والنتائج المحققة.