• الرئيسية
• المشهد المحلي

أبدى عدد من المواطنين في مدينة عدن جنوب اليمن استياءً واضحاً من تعطل معاملاتهم القضائية في بعض المحاكم، وذلك عقب صدور قرار إداري يقضي بالاكتفاء بالبطاقة الذكية كوثيقة إثبات هوية رسمية، مع رفض الاعتراف بالبطاقات الشخصية القديمة وجوازات السفر.

وأكد مواطنون في تصريحات متفردة أن هذا الإجراء الجديد تسبب في تأخير كبير بإنجاز قضاياهم ومعاملاتهم القضائية، خاصة في ظل عدم امتلاك شريحة واسعة من المراجعين للبطاقة الذكية، أو تأخر إصدارها لدى فئات اجتماعية واقتصادية مختلفة.

وطالب المواطنون المعنيون الجهات المختصة في السلطة القضائية والسلطة المحلية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول مرنة أو منح فترة انتقالية تتيح استخدام مختلف وسائل الإثبات الرسمية، بما يضمن استمرار إنجاز المعاملات دون تعطيل مصالح الناس وحقوقهم.

من جانبهم، شدد مراقبون قانونيون وحقوقيون على أن القرار يثقل كاهل فئات اجتماعية واسعة، خاصة أن البعض لا يملك المال الكافي لدفع رسوم استخراج البطاقات الجديدة، محذرين من أن التشدد في تطبيق الإجراء قد يُفاقم معاناة المواطنين ويُعرقل سير العدالة.