أدان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان استمرار مليشيا الحوثي في احتجاز موظفين أمميين وعاملين في المجتمع المدني، وإحالة ستة محتجزين مؤخرًا إلى النيابة الجزائية المتخصصة، محذرًا من أن الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا.
وقال المركز في بيان إن ما لا يقل عن 73 موظفًا أمميًا ما زالوا محتجزين منذ يونيو 2024، إلى جانب يمنيين وأجانب يعملون في المجتمع المدني، مشيرًا إلى تعرض عدد منهم للإخفاء القسري والحرمان من التواصل مع أسرهم ومحاميهم.
وأضاف أن عددًا من المحتجزين خضعوا خلال الأسابيع الأخيرة للاستجواب أمام النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين، والتي اتهمها المركز بحرمان المتهمين من ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى تعرض عدد من المعتقلين للتعذيب وتدهور أوضاعهم الصحية.
ودعت مديرة البحوث بالمركز آمنة القلالي الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، فيما طالب المركز الأطراف الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء محنتهم.
