في خطوة هامة تلامس هموم المواطنين وتؤسس لمرحلة جديدة من الانضباط التعليمي، أقر مكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج حزمة من الإجراءات والقرارات الحاسمة الرامية إلى تصحيح مسار التعليم الأهلي في المحافظة، كان أبرزها التشديد على الالتزام بتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 30%، في قرار من شأنه أن يخفف الأعباء المالية الكبيرة عن كاهل أولياء الأمور في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عُقد اليوم بمقر مكتب التربية والتعليم، وضم مدراء المدارس الأهلية بالمحافظة، برئاسة الأستاذ فضل سعيد علوه، مدير إدارة التعليم الأهلي، وحضور الأستاذ طارق البان، رئيس شعبة التعليم، إلى جانب نخبة من القيادات التربوية ورؤساء الأقسام المختصة.
إصلاحات جذرية وتقييم ميداني
وكشف الأستاذ طارق البان خلال الاجتماع عن توجه جاد لقيادة مكتب التربية، ممثلة بالأستاذ فهمي بجاش ثابت هواش، لتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والإدارية. وأوضح أن هذه الخطوات تستند بشكل مباشر إلى مخرجات التقارير الميدانية الدقيقة التي رُفعت خلال العام الدراسي الماضي، مؤكداً أن المرحلة الحالية لا تقبل التهاون، وتتطلب تضافر الجهود المشتركة بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص لانتشال الواقع التعليمي والارتقاء بجودته.
"التعليم الأهلي ليس مجرد مشروع استثماري، بل هو شريك استراتيجي وركيزة أساسية في بناء مستقبل الأجيال، وعلينا جميعاً الالتزام باللوائح لضمان بيئة آمنة ومستقرة للطلاب."
— الأستاذ فضل سعيد علوه، مدير إدارة التعليم الأهلي
تطوير الكوادر والوسائل التعليمية
ولم يقتصر الاجتماع على الجوانب الإدارية والمالية، بل تطرق بعمق إلى صلب العملية التربوية. حيث أكد الأستاذ فضل علوه أن الأيام القادمة ستشهد إطلاق برامج تدريبية مجدولة ومكثفة تستهدف الكوادر التعليمية في المدارس الأهلية.
وفي السياق ذاته، قدم كل من مدير إدارة التوجيه التربوي، الأستاذ علي ناجي بازوكا، ومدير إدارة الوسائل التعليمية، الأستاذ صامد زين، مداخلات هامة شددت على ضرورة تفعيل النزول الميداني المستمر للموجهين. وركزت المداخلات على أهمية توظيف الوسائل التعليمية الحديثة وربطها بالمناهج الدراسية بطرق مبتكرة تُسهل إيصال المعلومة وترفع من معدلات التحصيل العلمي لدى الطلاب.
قرارات حاسمة وضوابط صارمة
وخصص اللقاء حيزاً كبيراً لمناقشة التجاوزات والعمل على تصحيحها، حيث خرج المجتمعون بعدة قرارات وتوصيات ملزمة، أبرزها:
تخفيض الرسوم: الإلزام القاطع بتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 30% مقارنة بالأعوام السابقة، استناداً لتعميم السلطة المحلية، حتى يتم استكمال تصنيف المدارس وتحديد مستوياتها.
الطاقة الاستيعابية: منع التكدس الطلابي والالتزام الحرفي بالطاقة الاستيعابية المحددة في تراخيص العمل الرسمية لكل مدرسة.
الوثائق والتراخيص: إلزام كافة المدارس بسرعة استكمال الإجراءات القانونية وتحديث بياناتها وتجديد تراخيصها خلال الفترة الزمنية المحددة.
التطوير المهني: رفع كفاءة المعلمين مهنياً وعلمياً لضمان انعكاس ذلك إيجاباً على مخرجات التعليم.
تذليل الصعوبات: التزام مكتب التربية بتقديم التسهيلات القانونية للمدارس الأهلية لضمان استمراريتها في تقديم خدماتها دون الإخلال باللوائح.
حضر اللقاء الموسع عدد من القيادات التربوية، من بينهم الأستاذة حكمت عامر مدير المكتب الفني، والأستاذة وفاء محضار مدير إدارة تعليم الفتاة، بالإضافة إلى رؤساء أقسام التعليم الأهلي في المحافظة ومديريات تبن وطور الباحة، وحشد من مدراء المدارس الأهلية.
