• الرئيسية
• منوعات

في حادثة صادمة هزّت الرأي العام الإسباني، أعلنت السلطات في العاصمة مدريد عن تفكيك شبكة إجرامية مسؤولة عن بيع لحوم مريضة تعود لأغنام وماعز في حالة صحية متدهورة، دون أي رقابة صحية أو قانونية. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن هذه اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تم توزيعها على نطاق واسع، ما تسبب في إصابة عدد كبير من المواطنين بمشكلات صحية متفاوتة الخطورة، وفقًا لما أوردته وحدة الحرس المدني الإسبانية.

تسويق اللحوم الفاسدة للمطاعم والمستهلكين مباشرة

أكدت الشرطة الإسبانية أن المشتبه بهم استخدموا وسائل غير قانونية لتسويق هذه اللحوم، حيث تم بيعها إلى ما لا يقل عن تسعة مطاعم تقدم أطعمة آسيوية، بالإضافة إلى طرحها مباشرة عبر الإنترنت لعائلات خاصة. وجرى هذا التوزيع بعيدًا عن أي إشراف صحي أو مراقبة بيطرية، وهو ما شكّل تهديدًا مباشرًا لصحة السكان، خاصةً في العاصمة مدريد التي كانت الأكثر تضررًا من هذه العملية.

مداهمات تكشف عن مذابح سرية وممارسات صادمة

في إطار الحملة الأمنية، نفذت قوات الشرطة مداهمات مكثفة على عدد من المذابح غير القانونية في منطقة "سان فرناندو دي هيناريس"، الواقعة شرق مدريد، حيث تم العثور على أكثر من مئتي حيوان مريض أو على وشك الموت، محتجزة في أماكن تفتقر إلى أبسط معايير النظافة. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الشرطة أن بعض هذه الأماكن كانت تعج بجثث حيوانات مقطوعة الرؤوس، وفئران تتجول بحرية، في مشهد ينذر بكارثة صحية.

إعدام جماعي للحيوانات المصابة بعد الكشف عن أوضاعها

أظهرت التحقيقات أن نحو ثلاثمائة وخمسين حيوانًا إضافيًا كانت تعاني من أمراض خطيرة أو سوء تغذية شديد أو تشوهات خلقية واضحة، ما اضطر السلطات إلى إصدار قرار فوري بإعدامها لتفادي تفشي أمراض وبائية بين السكان. وقد أثارت هذه الصور والتقارير موجة غضب واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومكافحة الجرائم المرتبطة بالسلامة العامة.

اتهامات متعددة للموقوفين وتدابير احترازية مشددة

حتى الآن، تم اعتقال خمسة أشخاص متورطين في القضية، مع استمرار التحقيق مع اثني عشر آخرين. وأوضحت الشرطة أن التهم الموجهة للموقوفين تتراوح بين القسوة على الحيوانات، وانتهاك قوانين الصحة العامة، وتزوير الوثائق، والانتماء إلى منظمة إجرامية، وغسل الأموال. وفي خطوة احترازية، أغلقت السلطات أربعة مطاعم حتى إشعار آخر، فيما تستمر السلطات في تتبع مصادر توزيع اللحوم الملوثة.