• الرئيسية
• المشهد الدولي

أصدر المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، بيانًا يعلق فيه على صدور حكم قضائي بتجميد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كافة المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة. جاء هذا القرار بعد أن قضت محكمة مختصة بقضايا التجارة الدولية بإلغاء هذه الرسوم التي كانت تمثل جزءًا من سياسة ترامب الاقتصادية.

كيفية إدارة حالة الطواريء

وأكد ديساي في بيانه أن القضاة غير المنتخبين لا يمتلكون الصلاحية لاتخاذ قرارات بشأن كيفية إدارة حالة الطوارئ الوطنية بالشكل الصحيح، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يفتقر إلى الأساس القانوني الكافي في نظر الإدارة الأمريكية. وأضاف أن الرئيس ترامب كان واضحًا في تعهده بوضع مصلحة الولايات المتحدة أولاً، وأن الإدارة تلتزم باستخدام كافة الأدوات التنفيذية المتاحة لمواجهة التحديات القائمة والعمل على استعادة مكانة أمريكا العظيمة.

حماية الصناعة المحلية

يأتي هذا القرار بعد أن فرض ترامب في الثاني من أبريل رسومًا جمركية على جميع المنتجات الواردة إلى الولايات المتحدة، تتراوح نسبتها بين 10 و50 بالمئة حسب البلد المصدر. وكانت هذه الرسوم تهدف إلى حماية الصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الأمريكي.

قانون الاستجابة الاقتصادية

وأوضحت المحكمة أن المراسيم التي وقّعها الرئيس ترامب تتجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة، الذي يتيح فرض الرسوم الجمركية في حالات الطوارئ الاقتصادية. واعتبر القضاة أن الإجراءات التي اتخذها ترامب لا تتماشى مع الحدود القانونية الموضوعة لهذا القانون.

طرق بديلة والحفاظ على الموقف الاقتصادي

يأتي هذا الحكم في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، وسط توقعات بأن الإدارة الأمريكية قد تسعى إلى طرق بديلة للحفاظ على موقفها الاقتصادي والضغط على شركائها التجاريين.