• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

بدأت مصر وقطر خطوات متقدمة نحو تنفيذ مشروع مدينة سياحية في علم الروم بالساحل الشمالي، بعد التوصل إلى اتفاق أولي بين رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وتشير المعلومات إلى أن الاستثمارات القطرية المخصصة لهذا المشروع تبلغ نحو 4 مليارات دولار، ما يجعله من أبرز وأكبر المشروعات السياحية المتكاملة في مصر خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي المشروع في إطار توجّه قطر لتعزيز وجودها الاستثماري في السوق المصرية، خاصة في قطاعات السياحة والبنية التحتية، وذلك بالتوازي مع جهود مصر المكثفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحقيق التزاماتها الاقتصادية الدولية.

مشروع عملاق على مساحة 60 ألف فدان في الساحل الشمالي

يُقام مشروع مدينة سياحية في علم الروم على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، وهو ما يجعله من أضخم المشاريع من حيث الامتداد الجغرافي في منطقة الساحل الشمالي. وتقرر تنفيذ المشروع بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار، على أن يتضمن منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، بالإضافة إلى مرسى لليخوت ومرافق خدمية على أعلى مستوى.

وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذا المشروع إلى تحويل منطقة علم الروم إلى وجهة سياحية منافسة لمدن مثل رأس الحكمة، التي جذبت استثمارات إماراتية سابقة بقيمة 35 مليار دولار.

تفاصيل العائدات ومراحل التنفيذ

وفقًا لمصادر حكومية مطلعة، فإن مصر ستحصل على نسبة تصل إلى 15% من إجمالي عائدات مدينة سياحية في علم الروم بعد الانتهاء الكامل من المشروع. وستبدأ المرحلة الأولى بتطوير 20 إلى 25% من المساحة الكلية، فيما يتحمل الجانب القطري تكلفة البنية التحتية وحق الانتفاع بالأرض.

وتشمل المراحل الأولى من التطوير تنفيذ الأساسات الخاصة بالبنية التحتية، وتجهيز الطرق والمرافق الحيوية التي تتولى الحكومة المصرية جزءًا منها لضمان تسريع وتيرة التنفيذ وتحفيز شركاء الاستثمار.

الإعلان الرسمي قبل نهاية 2025

تتسارع التحضيرات لإنهاء الجوانب الإدارية والقانونية الخاصة بتخصيص الأرض والحصول على التراخيص النهائية، بحسب ما أكد مسؤول حكومي. ومن المقرر الإعلان الرسمي عن تفاصيل مدينة سياحية في علم الروم قبل نهاية العام الحالي 2025، في حال استيفاء جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية.

هذا الإعلان المرتقب يأتي في وقت حساس، تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المحلي، وتقديم رسائل واضحة بشأن استقرار البيئة الاستثمارية في ظل المتغيرات الإقليمية.

دعم مباشر لخطة جذب 42 مليار دولار استثمارات

يتماشى مشروع مدينة سياحية في علم الروم مع خطة مصر الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026. ويُعد المشروع القطري نموذجًا عمليًا لهذه التوجهات، خاصة مع التزام مصر بتوسيع دور القطاع الخاص وخفض الدين الخارجي، تنفيذًا لتوصيات صندوق النقد الدولي.

كما تشكل هذه الخطوة دفعة قوية لجهود الدولة في تطوير السواحل الشمالية، وتحويلها إلى مناطق جذب سياحي واستثماري، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل على المدى المتوسط والبعيد.