• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدرت شركة النفط اليمنية في محافظة المهرة تعميماً رسمياً جديداً يُنظم أسعار بيع المشتقات النفطية في عموم مديريات المحافظة، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق، وتحقيق الاستقرار في توريد الوقود، ومكافحة التلاعب بالأسعار.

وبحسب التعميم، فقد تم تحديد سعر لتر البترول (البنزين) بـ 1425 ريالاً يمنياً للتر الواحد، فيما تم تحديد سعر لتر مادة الديزل بـ 1625 ريالاً يمنياً، على أن تُطبّق هذه الأسعار بشكل موحد في جميع محطات الوقود العاملة في مديريات المهرة.

وشددت شركة النفط في تعميمها على ضرورة الالتزام الصارم بالتسعيرة الجديدة من قبل جميع أصحاب محطات الوقود، محذرة من أي محاولة لتجاوز الأسعار المعلنة، مؤكدة أن المخالفين سيتعرضون لإجراءات رقابية وقانونية حاسمة، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والرقابية المحلية.

وأكدت الشركة أن هذه التسعيرة تأتي في إطار حرصها على تحقيق التوازن بين كلفة التوريد والقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المحافظة والبلاد عموماً، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى منع الاحتكار، وضبط التوزيع، وضمان وصول المشتقات النفطية إلى مستحقيها بشفافية وعدالة.

ودعت شركة النفط جميع المواطنين إلى التعاون واليقظة، والإبلاغ الفوري عن أي محطة ترفع الأسعار أو تبيع بكميات مخفية، من خلال قنوات الشكاوى الرسمية أو التنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة أو الأجهزة الأمنية.

كما أعلنت عن تكثيف الجولات الرقابية الميدانية بالتعاون مع اللجان المحلية، لمراقبة تنفيذ التسعيرة، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، بهدف حماية المستهلك ومنع الاستغلال.

ويُعد هذا التعميم خطوة مهمة في مسار تنظيم قطاع الوقود في محافظة المهرة، التي شهدت في فترات سابقة تذبذباً في توفر المشتقات النفطية، واختلافاً في الأسعار بين المحطات، ما أثار مخاوف الشارع المهرّي من التلاعب وغياب الرقابة.

ويأمل المواطنون أن يُترجم هذا التوجه إلى واقع ميداني فعّال، يُسهم في استقرار الأسعار، وتحسين جودة الخدمة، وضمان تدفق مستمر للوقود، خصوصاً في المناطق النائية والحدودية من المحافظة.