”رسالة قوية من عدن: لا تهاون في استقرار السوق ودعم كامل للإصلاحات الاقتصادية”

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري في العاصمة عدن، برئاسة عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس، بمشاركة نواب الوزراء المنتمين للمجلس في الحكومة، ورؤساء هيئات الأمانة العامة، ورؤساء الهيئات التنفيذية في محافظات الجنوب، إضافةً إلى ممثلي منسقيات المجلس في الجامعات.
وتناول الاجتماع عدداً من الملفات المتصلة بالشأن الإداري والتنظيمي، حيث استمع الحضور إلى تقرير مقدَّم من الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، الأستاذ عبدالرحمن جلال شاهر، استعرض فيه الإجراءات الجارية لتعزيز الكفاءة التنظيمية للمجلس، مع التركيز على خطة نزولات فرق التوجيه والرقابة الرئاسية إلى المحافظات. وتهدف هذه النزولات إلى متابعة تنفيذ برنامج الهيكلة والتطوير التنظيمي، وضمان توحيد الأداء بين الهيئات التنفيذية في مختلف المناطق.
كما استعرض الاجتماع عرضاً تحليلياً حول التطورات الأخيرة في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، حيث تم تسليط الضوء على العوامل التي ساهمت في تحسّن قيمة الريال اليمني خلال الفترة الماضية. وشمل العرض الإجراءات التي اتخذتها لجنة الموارد، بالتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي، لضبط المشهد الاقتصادي، إضافة إلى التحديات المحتملة التي قد تواجه استقرار السوق، والتوقعات المستقبلية لمسار الاقتصاد الوطني.
وأشارت هيئة الرئاسة إلى أن التحسن الملحوظ في سعر الصرف يُعد مؤشراً إيجابياً على نجاح الجهود الإصلاحية الجارية، مؤكدةً أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة لتوسيع نطاق الإصلاحات الشاملة، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة. وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية ورقابية لحماية هذه المكاسب، وضمان استدامتها على المدى الطويل.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عن دعمها الكامل للمساعي الرامية إلى عقد المؤتمر الاقتصادي المزمع، الذي من المتوقع أن يشكل منصة وطنية جامعة لرسم أولويات السياسات الاقتصادية في المرحلة المقبلة، بمشاركة فاعلة من مختلف الأطراف المعنية.
وأكدت هيئة الرئاسة وقوف المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جانب كل الجهود الرامية إلى تقويم أداء مؤسسات الدولة، ومعالجة أوجه القصور، ومكافحة الفساد، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ودعت في هذا الإطار الجهات الرقابية إلى تعزيز أدوات الرقابة على المنشآت التجارية، وضمان التزامها بخفض الأسعار بما يتناسب مع تحسن سعر الصرف، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.
كما استمعت الهيئة إلى إفادات من رؤساء الهيئات التنفيذية في المحافظات، تناولت الأوضاع العامة في مناطقهم، وشملت ملاحظات حول الخدمات الأساسية، والأمن، والملف الاقتصادي المحلي، بالإضافة إلى عدد من المقترحات العملية لمعالجة التحديات القائمة. وقد تم توجيه المعنيين باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن هذه الملفات، وفقاً لطبيعة كل حالة.
ويُعد هذا الاجتماع جزءاً من سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى متابعة تنفيذ الخطط التنموية والإدارية، وتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات المجلس، في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة الجنوبية من اليمن.