• الرئيسية
• المشهد اليمني

أثار القرار الأمريكي الأخير بإعادة تصنيف جماعة الحوثي كـ "كيان مثير للقلق" و"منظمة إرهابية أجنبية" (FTO)، مخاوف واسعة النطاق بشأن تداعياته الاقتصادية والإنسانية، لا سيما على التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون اليمنيون إلى ذويهم في الداخل، وخصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة .

وتُقدّر قيمة هذه التحويلات بأكثر من 4 مليارات دولار سنويًا، تُعد المصدر الرئيسي للدخل لآلاف الأسر اليمنية، ويأتي الجزء الأكبر منها من مغتربين يمنيين يعملون في المملكة العربية السعودية ، وبموجب التصنيف الجديد، يُتوقع أن تخضع هذه التحويلات لرقابة مالية مشددة، حيث قد ترفض المؤسسات المصرفية الدولية وشركات التحويلات التعامل مع وسطاء في مناطق الحوثيين، خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المصنفة إرهابية.

وبينما أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن التصنيف لا يستهدف الشعب اليمني أو المساعدات الإنسانية، إلا أن الواقع المالي يشير إلى احتمال تعطيل التحويلات الشخصية، التي لا تدخل ضمن الاستثناءات الإنسانية إلا في حال صدور تراخيص خاصة.

وفي هذا السياق، أعربت منظمات دولية عن قلقها من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة المعيشية في اليمن، وحرمان آلاف الأسر من مصادر دخلها الوحيدة، في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

كما حذر خبراء اقتصاديون من أن هذا التصنيف، في حال لم تُرفق به آليات واضحة لاستثناء التحويلات الشخصية والإنسانية، قد يؤدي إلى :

تراجع تدفق العملات الأجنبية إلى الداخل.

ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الريال.

توسع السوق السوداء للحوالات.

ازدياد مستويات الفقر والبطالة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام إعادة تصنيف الحوثيين، بعد تصاعد عملياتهم ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، واعتبرته خطوة ضرورية لحماية الأمن الإقليمي وردع الجماعة، في ظل ما وصفته بـ"التهديد المتزايد للأمن والاستقرار الدولي".

ويستهدف تصنيف الحوثيين ككيان مثير للقلق، بشكل خاص الجانب العسكري والتمويلي للجماعة، إلا أن تأثيراته غير المباشرة تطال المدنيين بشكل كبير، خصوصًا عبر تهديد التحويلات المالية التي تُعد شريان حياة لملايين اليمنيين .