• الرئيسية
• المشهد اليمني

في وقت تُعدّ فيه السلع الأساسية مثل الأرز من الركائز الأساسية على موائد الملايين، كشفت مصادر مواطنين عن ممارسات تجارية مقلقة تُمارس في أسواق التجزئة، تُهدد سلامة الغذاء وتمسّ جودة المنتجات التي يعتمد عليها المستهلكون يومياً.

وسط صمت مقلق من الجهات الرقابية، تُشير التقارير إلى أن بعض تجار الأرز يقومون بخلط أصناف رخيصة وجودتها منخفضة مع أنواع أفضل، ثم تسويقها كمنتج عالي الجودة، وبأسعار منخفضة تبدو "جذابة" للوهلة الأولى.

"تلاعب خفي" يهدد صحة المستهلك

قال عدد من المواطنين، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، إنهم لاحظوا تغيراً ملحوظاً في طعم وقوام الأرز المشترى من بعض المحلات، خاصة بعد إعلانات عن "تخفيضات تصل إلى 30٪"، مشيرين إلى أن الجودة الفعلية لا تتماشى مع السعر أو التسويق.

وأوضح أحد المواطنين، وهو موظف في قطاع التعليم:

"اشتريت كيس أرز من نوع 'الباتي' بسعر منخفض جداً، لكن عند الطهي تغير لونه وانبعث رائحة غريبة. عندما فتحت الكيس، لاحظت أن الحبوب غير متجانسة، بعضها طويل وبعضها قصير، وكأنه خليط من أنواع مختلفة."

وأضاف: "السؤال الذي يطرح نفسه: هل ندفع ثمناً قليلاً مقابل جودة معدومة؟ وهل نضحي بصحتنا من أجل وفرة زائفة؟"

الخلط بين الأصناف: حيلة تجارية أم انتهاك صريح؟

تشير المعلومات إلى أن بعض التجار يقومون بخلط أصناف رخيصة من الأرز مثل الأرز الشعير أو الأرز المحلي غير المعالج مع أصناف مستوردة مثل البسمتي أو الباتي، ثم بيعها كمنتج موحد الجودة. هذه الممارسة، وإن لم تكن دوماً غير قانونية، تصبح مخالفة صريحة إذا لم يتم الإفصاح عنها للمستهلك، ما يشكل غشاً تجارياً بحسب المادة (12) من قانون حماية المستهلك.

وبحسب تقرير صادر عن جمعية حماية المستهلك لعام 2023، سُجل ما يزيد على 147 شكوى تتعلق بجودة الأرز، 62٪ منها تضمنت شكاوى من "تغير في اللون، الرائحة، أو وجود حبوب مكسورة أو مختلطة".

الرقابة في غياب تام؟

رغم خطورة هذه الممارسات، يُلاحظ تردداً واضحاً في تفعيل الرقابة على الأسواق، خاصة في المناطق الشعبية والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية. ويُطالب المواطنون بحملات تفتيش مفاجئة، وتحليلات مخبرية دورية للمنتجات الغذائية، خصوصاً في مواسم الطلب المرتفع مثل شهر رمضان أو الأعياد.

"نريد أن نعرف: من يحمي المستهلك من غش التجار؟" — تقول سيدة من سكان حي المروج، وهي تمسك بكيس أرز لم تكمل استخدامه بسبب "الشك في نقاوته".

ماذا يقول القانون؟

ينص قانون حماية المستهلك على أن "كل من يُقدّم منتجاً غذائياً لا يطابق المواصفات القياسية أو يُخفي حقيقة مكوناته يُعدّ مُخالفاً للقانون، ويُعرض نفسه للمساءلة الجنائية والغرامات التي قد تصل إلى 50 ألف ريال، مع إغلاق المحل المخالف".

لكن واقع الحال يُظهر أن العقوبات تُطبّق بشكل انتقائي، وغالباً بعد تراكم الشكاوى، ما يمنح المخالفين فرصة للإفلات من العقاب.