تعويضات شرطة اسكتلندا بسبب زيارة ترامب تصل إلى نصف مليون جنيه إسترليني

تكبدت السلطات الأمنية في اسكتلندا نفقات ضخمة تمثلت في دفع تعويضات شرطة اسكتلندا بسبب زيارة ترامب، وذلك بعدما مُنح الضباط بدل إجازات بلغ نحو 500 ألف جنيه إسترليني. وتعود هذه التكاليف إلى القيود الأمنية المشددة التي فُرضت أثناء زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لنوادي الجولف التي يملكها في المملكة المتحدة خلال شهر يوليو الماضي.
تفاصيل الزيارة والفعاليات المصاحبة
216.73.216.123
وقد استغرقت الزيارة عدة أيام، حيث شملت منتجعاته في منطقتي جنوب أيرشابر وأبردينشاير، حيث التقى ترامب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والوزير الأول الاسكتلندي جون سويني. ولم تقتصر الإجراءات الأمنية المكثفة على هذه الزيارة فقط، بل تلتها زيارة منفصلة لنائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الذي قضى عطلة عائلية في بريطانيا، ما ضاعف من حجم الأعباء الأمنية على قوات الشرطة.
صيف استثنائي للشرطة الاسكتلندية
وأشارت نائبة رئيس الشرطة، جين كونورز، خلال اجتماع لهيئة الشرطة في جلاسكو، إلى أن صيف هذا العام كان من أصعب المواسم بالنسبة لقوات الأمن في اسكتلندا. وأوضحت أن الجمع بين الزيارتين الرسميتين والمهام الأمنية اليومية المعتادة فرض ضغوطًا هائلة على الموارد البشرية، مما أدى إلى إنهاك الضباط بعد فترة طويلة من العمل المتواصل.
تعويضات ضخمة للضباط
وكشف نائب رئيس الشرطة ألان سبيرز أن المؤسسة الأمنية أنفقت ما يقرب من نصف مليون جنيه إسترليني خلال شهر يوليو وحده في صورة تعويضات شرطة اسكتلندا بسبب زيارة ترامب، وذلك كبدل إجازات للضباط الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من عطلاتهم المستحقة نتيجة الأعباء الأمنية المرتبطة بالفعاليات.
خيارات بديلة أمام الضباط
وأوضح سبيرز أن الضباط الذين اضطروا إلى إلغاء إجازاتهم أو تأجيلها حصلوا على خيارين: إما المطالبة بأجور إضافية مقابل ساعات العمل الإضافي، أو الحصول على فترة زمنية تمتد لثلاثة أشهر لاسترداد إجازاتهم لاحقًا، وإلا فإنها تُعتبر لاغية.
دلالات الإنفاق الكبير
وأكد سبيرز في كلمته أن هذا المبلغ الضخم، الذي خُصص لتعويضات شرطة اسكتلندا بسبب زيارة ترامب، يعكس حجم الطلب الحقيقي على خدمات الأمن في مثل هذه المناسبات، حيث تضطر الشرطة إلى تكثيف انتشارها وتوظيف مواردها البشرية واللوجستية بشكل يفوق المعدلات المعتادة، وهو ما يشير إلى الأعباء الإضافية التي تتحملها الأجهزة الأمنية عند استضافة فعاليات ذات طابع سياسي أو دبلوماسي رفيع المستوى.