• الرئيسية
• المشهد الدولي

قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، السماح لنحو 100 ألف إسرائيلي بالحصول على رخصة سلاح خاص، بعد إضافة مدن جديدة لقائمة البلدات المؤهلة للحصول على الترخيص، وأكد مكتب بن غفير، في بيان أوردته قناة I24 الإخبارية، أن القرار جاء ضمن تعزيز سياسة التسليح العامة التي أطلقت في نهاية عام 2023.

إجمالي الترخيصات منذ بدء السياسة

216.73.216.105

وأشار البيان إلى أن نحو 230 ألف ترخيص جديد لحمل أسلحة نارية تم إصدارها منذ بدء تطبيق سياسة تسليح المواطنين الإسرائيليين، بما في ذلك المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.

ارتباط السياسة بالأوضاع في غزة

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد عمليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أطلق بن غفير هذه السياسة بعد اندلاع العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين، لتعزيز امتلاك المدنيين الإسرائيليين للأسلحة النارية، بما فيهم المستوطنون.

آثار التصعيد على الضفة الغربية

ويشن المستوطنون بشكل شبه يومي هجمات مسلحة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مستخدمين الأسلحة النارية لترهيب السكان وتهجيرهم قسرياً والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، ما يعكس خطورة سياسة التسليح الجديدة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ردود فعل المجتمع الدولي

أثار القرار انتقادات واسعة من الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث يعتبر منح رخصة سلاح خاص بهذا العدد الكبيرة، خصوصاً في مناطق النزاع، عاملاً يزيد من تصعيد العنف ويهدد السلام والأمن الإقليمي.

يُظهر القرار الأخير لبن غفير استمرار سياسة التسليح الإسرائيلي الشامل، مع توسع منح رخصة سلاح خاص، ما يزيد من المخاطر على الفلسطينيين ويضع المجتمع الدولي أمام تحديات جديدة لضبط العنف وتحقيق الأمن في الأراضي المحتلة.