• الرئيسية
• المشهد اليمني

في مؤشر خطير على تدهور الأوضاع الاقتصادية في العاصمة صنعاء، كشفت مصادر مطلعة لـ"المشهد اليمني" عن إغلاق عدد متزايد من رجال الأعمال لمشاريعهم ومحلاتهم التجارية خلال الفترة الماضية، في ظل تراجع حاد في القدرة الشرائية للمواطنين وانهيار شبه كامل للنشاط التجاري.

216.73.216.118

وبحسب المصادر، فإن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع المتسارع يعود إلى استمرار جماعة الحوثي في تجميد صرف المرتبات لموظفي الدولة منذ سنوات، ما أدى إلى شلّ حركة الاستهلاك، حيث لم يعد بمقدور غالبية السكان تلبية أبسط احتياجاتهم، ناهيك عن شراء السلع غير الضرورية.

وانعكس هذا الواقع مباشرة على التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارات صعبة بين الاستمرار في خسارة رؤوس أموالهم أو إغلاق أبوابهم نهائياً.

وأشارت المصادر إلى أن بعض رجال الأعمال لجأوا إلى إغلاق محلاتهم بصورة نهائية بعد استنفاد كل السبل، فيما يحاول آخرون التفاوض مع ملاك العقارات (المؤجرين) للخروج من عقود الإيجار عبر دفع مبالغ مالية رمزية مقابل "خلو الطرف" أو ما يُعرف شعبياً بـ"خلو القدم"، في محاولة لتخفيف الخسائر وتسوية الالتزامات المتراكمة.

وفي تطور ميداني جديد، أغلق رجلان أعمال محلاتهما في صنعاء خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنا إفلاسهما رسمياً، وسط صمت رسمي من سلطات الأمر الواقع في المدينة، التي لم تقدم أي حلول أو مبادرات لإنقاذ الاقتصاد المتعثر أو دعم القطاع الخاص المنهار.

ويقول تجار محليون إن الأسواق التي كانت تعج بالحياة قبل سنوات، باتت اليوم شبه خالية، مع توقف حركة البيع والشراء، وتحول العديد من الشوارع التجارية إلى أشباح، فيما يواجه الباقون منهم مصير الإغلاق القريب إن لم تتحسن الأوضاع.

ويُعد هذا التدهور الاقتصادي انعكاساً مباشراً للسياسات المالية والإدارية التي تنتهجها جماعة الحوثي، والتي أثقلت كاهل المواطنين، وأدت إلى تآكل الطبقة الوسطى، وانهيار قطاعات اقتصادية كاملة، في وقت يعيش فيه أكثر من 80% من سكان اليمن تحت خط الفقر، بحسب تقارير أممية.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل سيؤدي إلى كارثة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، قد تهدد بانهيار كامل للنسيج الاقتصادي في العاصمة، وتفاقم أزمة البطالة والفقر، ما ينذر بمزيد من التوترات الاجتماعية والانفجارات الشعبية.

وفي ظل غياب أي بصيص أمل في الأفق القريب، يبقى مستقبل آلاف الأسر المرتبطة بالقطاع الخاص مجهولاً، بينما ينتظر التجار مصيرهم بين إغلاق نهائي أو استمرار في الخسارة، في مدينة لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الانهيارات.