تطبيق هوية.. تطبيق جديد يحول بطاقة الرقم القومي إلى نسخة رقمية داخل هاتفك
تواصل الدولة المصرية خطواتها المتسارعة نحو التحول الرقمي، حيث يستعد المواطنون لاستقبال تطبيق وطني جديد يحمل اسم هوية، ويأتي بإشراف مباشر من البنك المركزي المصري ويهدف هذا التطبيق إلى تمكين المستخدمين من إثبات هويتهم رسميا عبر هواتفهم المحمولة دون الحاجة إلى بطاقة رقم قومي ورقية، في خطوة تمهد للانتقال إلى مجتمع لا نقدي يعتمد على حلول رقمية متكاملة في جميع المعاملات الحكومية والمصرفية والخدمية.
ما هو تطبيق هوية الرقمي
هو تطبيق إلكتروني آمن يوفر للمواطن نسخة رقمية من بطاقة الهوية يمكن استخدامها في مختلف المعاملات بدلا من البطاقة البلاستيكية التقليدية، ويعتمد التطبيق على رمز QR ذكي يمكن لأي جهة رسمية أو خاصة قراءته للتحقق من هوية المستخدم خلال ثوان معدودة دون الحاجة إلى مستندات ورقية.
أبرز المزايا والخدمات
يتيح تطبيق هوية إنجاز العديد من الإجراءات عن بعد، من أبرزها:
-
فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية
-
تنفيذ المعاملات الحكومية
-
إثبات الشخصية لدى شركات الاتصالات
-
تقليل فرص انتحال الهوية أو تزوير البيانات
أعلى مستويات الأمان
يعتمد التطبيق على تقنيات بيومترية متطورة تشمل بصمة الوجه وبصمة الإصبع لضمان أن المستخدم الحقيقي هو من يقوم بالعملية، كما يتم تشفير البيانات بشكل كامل بما يمنع اختراقها أو التلاعب بها، مما يعزز الثقة في الاعتماد على الهوية الرقمية كبديل رسمي، تبلغ القيمة الرأسمالية لشركة الهوية الرقمية المالكة للتطبيق 275 مليون جنيه، ويستحوذ البنك المركزي المصري على نسبة 55 في المئة من رأس المال، مما يعكس جدية الدولة في دعم هذا المشروع.
منافس جديد لإنستاباي
بعد النجاح الكبير الذي حققه تطبيق إنستاباي في مجال المدفوعات الفورية، يتوقع أن يسير تطبيق هوية على النهج ذاته ليصبح جزءا أساسيا من حياة المواطنين، خاصة مع إمكانية استخدامه في جميع التعاملات الرسمية والخاصة، وتشير التوقعات إلى إطلاق التطبيق خلال الفترة القريبة القادمة، ليصبح متاحا للتنزيل والاستخدام بمجرد تفعيله رسميا، مما يمهد لمرحلة جديدة في مسيرة التحول الرقمي المصري.
يمثل تطبيق هوية خطوة استراتيجية نحو مستقبل بلا أوراق، حيث يصبح الهاتف المحمول هو وسيلة إثبات الشخصية وإنهاء الإجراءات الحكومية والمصرفية بكل سهولة وأمان، ومع بدء تشغيله، ستتقدم مصر خطوة جديدة نحو مجتمع رقمي متكامل يحقق الشمول المالي ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات التكنولوجية.
