• الرئيسية
• المشهد اليمني

في ظل تفاقم الأزمات المالية والمعيشية التي تعيشها البلاد، برزت مخاوف جديدة من تدهور الوضع النقدي بعد اختفاء ملحوظ للعملة المحلية من الأسواق، ما دفع الخبير الاقتصادي ماجد الداعري إلى دق ناقوس الخطر، معتبرًا أن هذا التطور "غير طبيعي" في غياب أي تدخل واضح أو فاعل من البنك المركزي.

وفي تغريدة نشرها عبر منصة "إكس" (X)، أوضح الداعري أن احتفاظ الصرافين بالعملات الأجنبية يُعد سلوكًا متوقعًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، قائلًا:
"من الطبيعي أن يحتفظ الصرافون بالعملة الصعبة كجزء من طبيعة عملهم، ولإعتقادهم الدائم بأن قيمة الصرف قد تتغير في أي لحظة، خاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية وعجز الدولة عن صرف المرتبات."

لكنه استدرك بلهجة حادة، مشيرًا إلى أن اختفاء العملة المحلية يُعد مؤشرًا خطيرًا يستدعي تفسيرًا عاجلًا:
"لكن من غير الطبيعي أن تختفي العملة المحلية من السوق بدون وجود لعبة أو تدخل من البنك المركزي!"

ويأتي تصريح الداعري وسط تزايد الشكاوى من المواطنين حول صعوبة الحصول على السيولة النقدية المحلية، حتى في المعاملات اليومية البسيطة، ما يُعقّد الحياة المعيشية أكثر في وقتٍ تشهد فيه البلاد شللًا شبه كامل في الخدمات الأساسية وانهيارًا في القدرة الشرائية.

ويعكس هذا التطور مخاوف واسعة من احتمال وجود تلاعب في تدفق السيولة النقدية، أو فشل ذريع في إدارة السياسة النقدية من قبل الجهة الرسمية المكلفة بالحفاظ على استقرار العملة وضمان توفرها في السوق — أي البنك المركزي.

ويتساءل خبراء اقتصاديون ومراقبون: هل يُفسَّر غياب العملة المحلية بانكماش في الكتلة النقدية؟ أم أن هناك توجيهًا غير معلن لتلك السيولة؟ أم أن البنك المركزي فقد القدرة الفعلية على مراقبة السوق وضبط إيقاع تداول النقود؟

وفي ظل غياب الشفافية والبيانات الرسمية، يبقى المواطن العادي رهينة الشائعات والتخمينات، بينما تزداد دعوات المطالبة بإصلاحات عاجلة وتدخلات فورية لوقف هذا الانهيار المتسارع في الثقة بالنظام المالي.