• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

يشهد الشارع المصري حالة من المتابعة الدقيقة لملف أسعار الوقود، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم وتأرجح أسعار النفط عالميًا، ورغم هذه التحديات واصلت الحكومة المصرية تبني سياسة تثبيت أسعار البنزين، ما جعل الكثيرين يشعرون ببعض الاطمئنان، خصوصًا أصحاب السيارات والعاملين في قطاع النقل الذين يعتمدون بشكل يومي على الوقود في أعمالهم.

قرار تثبيت أسعار البنزين ودلالاته الاقتصادية

جاء قرار الحكومة بتثبيت أسعار البنزين ليؤكد التزام الدولة بسياسة الاستقرار الاقتصادي ويُفهم من هذا القرار أن الحكومة تراعي الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، خاصة في ظل الأعباء الحالية، ويمكن تلخيص أهم ما يعكسه هذا القرار في النقاط التالية:

• الحفاظ على استقرار السوق الداخلي دون السماح بتقلبات مفاجئة

• دعم الفئات الأكثر استخدامًا للوقود مثل سائقي النقل الخاص والعام

• تخفيف الضغط على الأسعار العامة للسلع والخدمات المرتبطة بتكلفة النقل

• تأجيل أي قرارات قد تؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين

الأسعار الرسمية الحالية في جميع المحطات

تستمر محطات الوقود في مختلف المحافظات في العمل وفقًا للأسعار المعتمدة منذ عدة أشهر، والتي لم تشهد أي تغيير رغم الظروف العالمية ولمن يتساءل عن الأسعار الحالية، فهي على النحو التالي:

• بنزين 95 بسعر 19 جنيها للتر

• بنزين 92 بسعر 17.25 جنيها للتر

• بنزين 80 بسعر 15.75 جنيها للتر

• السولار بسعر 15.50 جنيها للتر

• الغاز الطبيعي للسيارات بسعر 7 جنيهات للمتر المكعب

• المازوت للصناعات بسعر 10500 جنيه للطن

الرقابة الحكومية على محطات الوقود

حرصت الحكومة على تعزيز الرقابة لضمان الالتزام الكامل بهذه الأسعار دون أي تجاوزات. وتم الإعلان عن خطط لمتابعة جميع المحطات لضمان عدم استغلال المواطنين وتتم الرقابة وفق آليات محددة تشمل ما يلي:

• تنفيذ حملات تفتيش دورية على محطات الوقود

• متابعة شكاوى المواطنين والتعامل معها فورًا

• فرض غرامات على أي جهة تبيع بأسعار غير رسمية

• التأكيد على أن التسعيرة المعتمدة خط أحمر لا يمكن تجاوزه

يبقى قرار تثبيت أسعار البنزين في مصر خطوة إيجابية تدعم استقرار المجتمع وتقلل الضغوط المعيشية، وبينما يترقب المواطنون ما ستسفر عنه قرارات أكتوبر، يبقى الواضح أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الاقتصاد واحتياجات المواطن.