• الرئيسية
• المشهد اليمني

تتصاعد التساؤلات حول قضية مقتل الشاب دحان الصلوي في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد تضارب الروايات بين عائلة الضحية وأسرة المتهم، مهند السعيدي، في جريمة هزّت المجتمع المحلي وأثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

الرواية الرسمية من عائلة الضحية: جريمة موثّقة بكاميرات المراقبة

بحسب ما أفادت به عائلة الصلوي، فإن مهند السعيدي — الذي كان يبلغ من العمر 17 عاماً وقت وقوع الجريمة (ويبلغ الآن 19 عاماً) — كان يعمل في بوفيه يملكه دحان الصلوي بشارع كلية الشرطة. وبعد أن عمل لثلاث ليالٍ دون اتفاق نهائي على الأجر، طُلب منه إكمال ليلته الأخيرة لحسابه في اليوم التالي.

لكن ما حدث بعد منتصف الليل بساعات قليلة لم يكن في الحسبان. ففي حوالي الساعة الثانية صباحاً، دخل مهند إلى سكن العمال المجاور للبوفيه، حيث كان دحان نائماً، وانقضّ عليه بسكينٍ من أدوات البوفيه، وفق الرواية، و"نحره في رقبته" قبل أن يلوذ بالفرار.

وأكدت العائلة أن الحادثة "مُوثّقة بالكامل" عبر كاميرات المراقبة المثبتة في البوفيه، السكن، والمحلات المجاورة، مشددة على أن الجهات الأمنية تمكّنت لاحقاً من القبض على المتهم دون صعوبة.

"دفاع عن النفس"؟ العائلة تنفي بشدة وتصفها بـ"الرواية المُلفّقة"

في المقابل، تداولت بعض الأوساط — خصوصاً عبر وسائل التواصل — روايات تزعم أن مهند السعيدي كان يدافع عن نفسه، وهو ما نفته عائلة الصلوي بشكل قاطع. وقالت إن دحان رجل مسن وأب لعائلة، وليس كما يُروّج "مراهقاً أو شاباً عدوانياً"، معتبرة أن تلك الادعاءات "محاولة يائسة لتضليل الرأي العام وقلب مسار العدالة".

"الضحية لم يكن يهدد أحداً، بل كان نائماً في سكنه الخاص. كيف يُقال إن القاتل دافع عن نفسه؟!" — أحد أفراد العائلة.

العدالة على المحك: هل يمكن إعدام قاصر؟

من جهة أخرى، أثارت القضية تساؤلات قانونية حول العمر الحقيقي للمتهم وقت الجريمة، وما إذا كان لا يزال يُصنّف قاصراً وفق القوانين اليمنية. ورغم أن القضاء أصدر حكمه "استناداً إلى وثائق وأدلة"، بحسب تأكيد العائلة، فإن النقاش لا يزال مفتوحاً حول مدى توافق هذا الحكم مع المعايير القانونية المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للقُصّر.

وتساءلت العائلة: "هل يُعقل أن يُحكم بالإعدام على شخص لم يبلغ السن القانونية؟"، مشيرة إلى أن "كل شيء موثّق بالكاميرات، ولا مجال للتلاعب".

تضارب الروايات... وانقسام مجتمعي

لم تقتصر تداعيات الجريمة على الأسرتين فحسب، بل امتدت لتشعل نقاشاً مجتمعياً واسعاً. فبينما يُعبّر البعض عن تضامنهم مع عائلة الصلوي باعتباره ضحية "جريمة بشعة"، يبدي آخرون تحفظهم على الروايات المتداولة، ويصفون بعضها بأنها "لا تدخل العقل"، و"تُقدّم فقط لاستدرار التعاطف".

وفي ظل هذا الانقسام، يبقى السؤال الأهم:
هل ستُنصف العدالة دحان الصلوي؟ أم أن الضبابية الإعلامية ستُغيّب الحقيقة خلف جدران الروايات المتضاربة؟