• الرئيسية
• المشهد الدولي

في خطوة غير متوقعة هزّت المشهد السياسي الدولي، أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك قبل أيام قليلة من اللقاء المرتقب بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.

خطوة مفاجئة من مجلس الأمن

القرار الذي صاغته الولايات المتحدة نفسها حظي بتأييد 14 دولة من أصل 15، فيما امتنعت الصين عن التصويت دون إبداء أسباب واضحة، ما أضفى على القرار بعدًا سياسيًا مثيرًا للاهتمام في ظل التحولات الإقليمية الأخيرة.

رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع

يعد هذا التطور بمثابة تحول جذري في الموقف الدولي من سوريا، خاصة بعد سنوات من العقوبات والعزلة السياسية، وينص القرار على رفع القيود المالية والدبلوماسية المفروضة على الرئيس أحمد الشرع، إضافة إلى وزير الداخلية السوري أنس خطاب، اللذين كانا مدرجين ضمن قائمة العقوبات الأممية منذ أعوام.

وبحسب مصادر دبلوماسية في نيويورك، فإن القرار جاء بعد مفاوضات مكثفة بين واشنطن وعدة دول أوروبية، هدفت إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع دمشق، تمهيدًا لإطلاق حوار سياسي شامل حول مستقبل المنطقة واستقرارها.

لقاء مرتقب في البيت الأبيض

يُنتظر أن يشهد اللقاء بين الرئيسين أحمد الشرع ودونالد ترامب نقاشًا حول ملفات شائكة أبرزها الملف السوري وإعادة الإعمار ومحاربة الإرهاب، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تحقيق توازن جديد في الشرق الأوسط.
ويُعد هذا اللقاء الأول من نوعه بين الجانبين منذ اندلاع الأزمة السورية، ما يزيد من أهميته الدبلوماسية والسياسية.

خلفية القرار ودلالاته

يشير مراقبون إلى أن رفع العقوبات عن سوريا قد يكون مقدمة لإعادة دمجها في المجتمع الدولي وفتح الأبواب أمام تعاون اقتصادي جديد. كما يعكس القرار رغبة دولية متزايدة في تطبيع العلاقات مع دمشق بعد أكثر من عقد من التوتر.

وفي السياق ذاته، تضمن القرار بندًا خاصًا يشير إلى إمكانية مراجعة العقوبات المفروضة على شخصيات سورية أخرى في ضوء “تحسن الظروف السياسية والأمنية”.

الكلمات المفتاحية

الرئيس السوري أحمد الشرع، الرئيس السوري، أحمد الشرع، مجلس الأمن، دونالد ترامب، البيت الأبيض، وزير الداخلية السوري أنس خطاب، سوريا، العلاقات الأمريكية السورية، قرارات الأمم المتحدة، السياسة الدولية، الشرق الأوسط.