• الرئيسية
• المشهد المحلي

عقدت شرطة محافظة تعز، اليوم، مؤتمراً صحفياً موسعاً كشفت فيه عن سلسلة من الإجراءات الاستثنائية والحازمة التي تم اتخاذها لمعالجة الأزمة المتفاقمة في مياه الشرب التي تعاني منها مدينة تعز، في ظل تفاقم الوضع الإنساني وشح الموارد المائية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم شرطة المحافظة، خلال المؤتمر، أن الأجهزة الأمنية نفذت حملة واسعة شملت مراقبة محطات التحلية وناقلات المياه، وذلك في إطار تنفيذ خطة طوارئ عاجلة أُقرت بعد اجتماع طارئ ضم عدداً من الجهات المختصة، بهدف ضبط التوزيع العادل للمياه ومنع الاحتكار والاستغلال.

وأوضح المتحدث أن الحملة الأمنية أسفرت عن توقيف عدد من مالكي محطات التحلية المخالفة، الذين ثبت تورطهم في انتهاك التعليمات الصادرة ضمن خطة الطوارئ، حيث تم إيداعهم حجز إدارة الأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك بعد رفضهم المتكرر للامتثال للتوجيهات الرسمية، ومواصلة تشغيل محطاتهم خارج الإطار التنظيمي.

وفي خطوة لافتة، كشف المتحدث عن أن الشرطة اضطرت إلى استدعاء عدد من مدراء العموم عبر أطقم أمنية، بعد امتناعهم عن الحضور إلى اجتماع طارئ خُصص لمناقشة سبل معالجة أزمة المياه، معتبراً أن مثل هذا التصرف يُعد تقصيراً في أداء الواجب الوطني والوظيفي، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المدينة.

وأشار إلى أن الاجتماع الطارئ، الذي عُقد برئاسة قيادة شرطة المحافظة وبمشاركة ممثلي المؤسسة العامة لمياه الصرف الصحي وعدد من الجهات المعنية، أسفر عن إقرار خطة طوارئ عاجلة تمتد على مدى 48 ساعة، تهدف إلى تحسين تدفق المياه وضمان توزيعها بشكل عادل ومنظم بين أحياء المدينة.

وتضمنت الخطة عدة إجراءات تنفيذية، من أبرزها:

• إلزام المؤسسة العامة لمياه الصرف الصحي بالضخ المستمر للمياه إلى محطات التحلية، وضمان تشغيلها بكامل طاقتها.
• تحديد آلية واضحة ومنظمة لتوزيع المياه، بالتنسيق مع الأحياء واللجان المجتمعية، لضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من السكان.
• إخراج ناقلات المياه (الوائتات) من داخل المدينة إلى مناطق خارجية، بهدف تخفيف الضغط على الشبكة وضمان تدفق المياه للمستهلكين مباشرة.
• السماح لبَابُور واحد فقط بنقل المياه من مخزون المؤسسة داخل المدينة، وذلك لضمان عدم حدوث احتكار أو تلاعب في التوزيع، مع وضع رقابة مشددة على عملية النقل.

وشدد المتحدث على أن الأجهزة الأمنية ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، وستتخذ كل الإجراءات الرادعة بحق أي مخالف يحاول استغلال الأزمة، داعياً جميع المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرسمية، والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو تلاعب في توزيع المياه.

وأكد أن الأمن المائي أصبح أولوية أمنية وطنية في ظل ما تشهده المدينة من تدهور في الخدمات الأساسية، وأن شرطة تعز لن تتهاون في حماية حق المواطن في الحصول على مياه الشرب، بالتعاون مع المؤسسات الخدمية والمجتمع المحلي.

وتأتي هذه التحركات في سياق جهود متواصلة لإنقاذ مدينة تعز من أزمة مياه ممتدة، تفاقمت بسبب توقف محطات الضخ، وانقطاع التيار الكهربائي، وسوء إدارة الموارد، ما دفع بالسلطات المحلية والأمنية إلى التدخل المباشر لضبط الوضع وفرض النظام.

وتعهدت شرطة تعز بمراجعة مستمرة لتنفيذ الخطة الطارئة، مع إمكانية تمديدها أو تعديلها حسب تطورات الوضع، داعية وسائل الإعلام والمجتمع المدني إلى مراقبة الأداء وتقديم الملاحظات البناءة لضمان الشفافية والفعالية.