• الرئيسية
• المشهد اليمني

في خطوة تُعدّ نموذجًا للتعاون المؤسسي والتنفيذي بين الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية، أطلق مكتب وزارة الصناعة والتجارة في محافظة الضالع، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، حملة رقابية موسعة شملت الأسواق والمحال التجارية والمراكز التجارية في مديريتي الضالع وقعطبة، في إطار جهود مستمرة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وتأتي هذه الحملة الواسعة تنفيذًا لتوجيهات صريحة صادرة عن قيادة وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، وتحت إشراف مباشر من محافظ محافظة الضالع، اللواء الركن علي مقبل صالح، وبموجبه توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ سالم بن بريك، التي دعت إلى تعزيز الرقابة على الأسواق، واتخاذ إجراءات فورية لضبط التلاعب بالأسعار، خاصة في ظل التحسن النسبي في سعر صرف العملة الوطنية.

وقد تولى قيادة الحملة كلاً من العميد أحمد قايد القبة، مدير أمن محافظة الضالع وقائد قوات الحزام الأمني، والأستاذ ياسين عبدالله، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، بمشاركة فاعلة من العميد علي العود، أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، إضافة إلى مدراء عموم المديريات، وعلى رأسهم الأستاذ بكر محمد الشاعري، مدير عام مديرية قعطبة.

وتركّزت أعمال الحملة على زيارة ميدانية شاملة للأسواق المركزية والمحال التجارية، حيث تم إلزام التجار بالالتزام بالتسعيرة الرسمية الجديدة التي أصدرها مكتب الصناعة والتجارة، وذلك في إطار مراقبة التزام الأسواق بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، خاصة مع انخفاض سعر الصرف، والذي يستدعي وفق الجهات الرقابية تخفيض أسعار السلع تماشيًا مع الوضع الاقتصادي الجديد.

وأكد قائد قوات الحزام الأمني ومدير أمن محافظة الضالع، العميد أحمد قايد القبة، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الميدانية المستمرة التي تستهدف ضبط الأسواق، ومحاربة أي ممارسات تؤثر سلبًا على الوضع المعيشي للمواطن. وأشار إلى أن الحملة شملت إلى جانب الأسواق، محلات الصرافة والتجار الجملة، موضحًا أن الحملات القادمة ستمتد لتشمل قضايا أخرى تمس حياة الناس اليومية، مثل ارتفاع الإيجارات، وضبط تسعير المشتقات النفطية، ومراقبة جودة الخدمات العامة.

وأكد العميد القبة أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري ومستمر، وأن كل من يثبت تلاعبه بالأسعار أو استغلاله للوضع الاقتصادي لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، سيُعامل بحزم وفقًا للقانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقه، بما في ذلك إغلاق المحال المخالفة وفرض الغرامات، وتحويل المخالفين للنيابة العامة عند الضرورة.

من جانبه، أكد الأستاذ ياسين عبدالله، مدير مكتب الصناعة والتجارة بالضالع، أن التسعيرة الجديدة التي تم تعميمها تعكس واقع السوق وسعر الصرف، وتأتي لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة وشاملة، داعيًا التجار إلى الالتزام بها، مشددًا على أن أي تجاوز سيُقابل بإجراءات رقابية صارمة.

وأضاف أن فرق التفتيش التابعة للمكتب باشرت مهامها الميدانية منذ ساعات الصباح الأولى، حيث تم تحرير مخالفات رسمية بحق عدد من المحال التي رفضت الالتزام بالتسعيرة، وتم توجيه إنذارات فورية للباعة بضرورة التقيّد بالأسعار المعتمدة، تحت إشراف مباشر من الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية.

وأشار إلى أن الحملة تُعدّ جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية في السوق، وبناء الثقة بين المواطن والدولة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة، مؤكدًا أن مكتب الصناعة والتجارة سيستمر في متابعة الأسواق بشكل يومي، ونشر التسعيرة الرسمية عبر وسائل الإعلام المحلية لضمان وصولها إلى أوسع شريحة من المواطنين.

وقد لاقت الحملة استحسانًا واسعًا من قبل المواطنين، الذين أشادوا بالإجراءات المشددة، معتبرين أنها خطوة إيجابية نحو تصحيح أوضاع السوق، ووضع حد للاستغلال الذي طال سلعتهم اليومية.

"المواطن خط أحمر"

في سياق متصل، أكد قادة الحملة أن حماية المواطن وتأمين قوته اليومي تمثل أولوية قصوى، وأن أي تجاوز أو مساس بالاستقرار المعيشي للمواطنين لن يُسمح به تحت أي ظرف. وشددوا على أن "المواطن خط أحمر"، وأن الدولة ممثلة بالحزام الأمني ومكتب الصناعة والتجارة ملتزمة بحماية حقوقه، وستواجه أي محاولة لاستغلال الوضع بيدٍ من حديد.

وأكدت المصادر الرسمية أن هذه الحملة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، بل تُعدّ بداية لسلسلة من الجولات الرقابية الموسعة التي ستُنفذ في جميع مديريات المحافظة، بهدف ضمان التزام كامل بالقوانين، وتحقيق بيئة سوق عادلة ومستقرة، تخدم المصلحة العامة وتدعم الاستقرار المجتمعي.