• الرئيسية
• علوم وصحة

شهدت إسبانيا هذا العام صيفًا دامياً بعد أن سجلت السلطات 302 حالة وفاة بسبب الغرق خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، في أعلى حصيلة منذ بدء توثيق هذه الحوادث في عام 2015.

وقد وصفت الاتحادية الملكية الإسبانية للإنقاذ والإسعاف هذا الرقم بالمأساوي، محذّرة من تفاقم الأزمة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتوافد المصطافين إلى المسطحات المائية. وتبرز حالات الغرق في إسبانيا كأحد أخطر الظواهر التي تهدد السلامة العامة في فصل الصيف.

يوليو.. شهر قاتم يسجل أعلى معدلات الغرق

سُجّل في شهر يوليو وحده 92 حالة غرق، ليُصنّف ضمن أكثر الشهور دموية منذ بداية تسجيل الإحصائيات.

وقد وصف رئيس الاتحاد، صاموئيل جوميث مايور، الوضع الحالي بأنه "كارثي"، مؤكدًا أن "الماء لا يعرف الإجازات".

وتعكس حالات الغرق في إسبانيا خلال هذا الشهر تحديدًا مستوى خطيرًا من التهاون في الإجراءات الوقائية، وغياب الرقابة في مواقع السباحة.

مناطق الجنوب تتصدر قائمة الضحايا

تصدّرت منطقة الأندلس القائمة المأساوية بتسجيل 52 حالة وفاة، تلتها جزر الكناري وفالنسيا بواقع 39 لكل منهما، ثم كتالونيا بـ36 وفاة، وجاليثيا بـ34 حالة.

وتبيّن أن حالات الغرق في إسبانيا تتوزع على مختلف المناطق الجغرافية، ما يبرز اتساع رقعة الخطر وضرورة تكثيف الجهود المركزية لمواجهته.

الفئات الضعيفة في مرمى الخطر

على الرغم من أن معظم الضحايا كانوا رجالًا إسبان تجاوزوا سن الخامسة والأربعين، إلا أن الأطفال وكبار السن بدؤوا يشكّلون نسبة متزايدة من الوفيات.

تم تسجيل وفاة 23 طفلًا منذ بداية العام، بينهم 9 خلال شهر يوليو فقط، كما فقد 30 شخصًا من الفئة العمرية بين 65 و74 عامًا حياتهم.

وارتفع عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عامًا إلى 66 حالة، أي ما يقارب 22% من إجمالي حالات الغرق في إسبانيا.

غياب الرقابة يضاعف الخسائر

أشارت التقارير إلى أن أكثر من نصف الوفيات وقعت في الشواطئ، تلتها أحواض السباحة والأنهار.

وكشفت بيانات الاتحادية أن 45 حالة من أصل 92 خلال يوليو حدثت في مناطق تفتقر لوجود المنقذين، بينما لم تكن هناك خدمات رقابية متوفرة في 33 حالة أخرى.

ويُعد غياب الرقابة عاملاً رئيسيًا في ارتفاع حالات الغرق في إسبانيا، خاصة في المناطق النائية أو غير المعروفة.

حملات توعية عاجلة واستجابة حكومية

أطلقت الجهات المختصة عدة مبادرات لرفع الوعي بخطورة السباحة في مناطق غير آمنة، إلى جانب تشديد الرقابة في الشواطئ العامة.

ويؤكد الخبراء أن السيطرة على أزمة حالات الغرق في إسبانيا تتطلب عملاً منسقًا بين السلطات المحلية والوطنية، بالإضافة إلى مشاركة مجتمعية أوسع للحد من هذه الحوادث.

في ظل هذه الأرقام المفزعة، تُطرح تساؤلات جادة حول كفاءة إدارة السلامة المائية في إسبانيا، وما إذا كانت الدولة مستعدة حقًا لموسم صيفي أكثر أمانًا في السنوات المقبلة.