اسم “يحيى السنوار” يثير عاصفة جدل في مستشفى ألماني.. منشور بسيط يتحول إلى أزمة سياسية

أثار إدراج اسم يحيى السنوار ضمن قائمة أسماء المواليد الجدد في مستشفى بمدينة لايبزيغ الألمانية يوم 3 أغسطس 2025، جدلاً واسعًا تجاوز حدود العرف اليومي المعتاد، بعدما اعتبره البعض "رسالة سياسية مستفزة" في ظل التصعيد الدائر في قطاع غزة، ودور السنوار المعروف في قيادة حركة حماس.
وجاء ذكر الاسم في منشور رسمي نشره المستشفى عبر صفحته الرسمية، كجزء من طقس يومي يرحب من خلاله بالمولودين الجدد بطريقة احتفالية، لكن ظهور اسم "يحيى السنوار" تحديدًا فجّر عاصفة من الانتقادات بين أنصار إسرائيل وبعض الناشطين اليهود في ألمانيا، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تمثل "تطبيعًا غير مباشر" أو "استهزاءً بالسياق السياسي الحساس".
إدارة المستشفى توضح وتحذف المنشور
بعد تصاعد موجة الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سارع المستشفى إلى حذف المنشور وقدم اعتذارًا رسميًا، أوضح فيه أن عرض اسم "يحيى السنوار" لم يكن بدافع سياسي، بل جاء ضمن قائمة الأسماء المرسلة تلقائيًا من مكتب تسجيل المواليد في المدينة، دون أي تدخل من الطاقم الإداري في اختيار الأسماء.
وشددت الإدارة على أن الهدف الوحيد من المنشور هو الاحتفاء بالحياة الجديدة، وليس التعبير عن أي موقف سياسي أو ديني، مشيرة إلى احترامها الكامل لكافة الحساسيات المجتمعية.
قانونيًا.. لا مانع من التسمية
وفقًا للقوانين الألمانية، فإن تسمية الأطفال تظل حقًا مشروعًا ما لم يتضمن الاسم إساءة مباشرة أو معاني مهينة. وفي حالة اسم "يحيى"، فإنه يُعد اسمًا شائعًا في المجتمعات العربية، وله جذور دينية في الإسلام والمسيحية، مما يجعل الاعتراض على التسمية في حد ذاته محل جدل قانوني وأخلاقي أيضًا.
اسم عربي ينتشر في الغرب
سلّطت هذه الحادثة الضوء على الانتشار الواسع للأسماء العربية والإسلامية في أوروبا والولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة. ووفقًا لبيانات رسمية، احتل اسم "يحيى" المرتبة 93 بين أكثر الأسماء استخدامًا في إنجلترا وويلز عام 2024، كما شهد نموًا ملحوظًا في فرنسا.
أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفع استخدام الاسم بنسبة تجاوزت 40% خلال العقد الأخير، بحسب تقرير أصدره مركز "بيو" للدراسات الديموغرافية، وهو ما يؤكد أن اسم "يحيى السنوار" – رغم حساسيته السياسية – ليس غريبًا أو نادرًا في السياق الأوروبي.
بين حرية التعبير والحساسية السياسية
أعاد هذا الجدل فتح نقاش أوسع داخل ألمانيا حول التوازن المطلوب بين حرية التسمية من جهة، وبين مراعاة السياق السياسي والديني من جهة أخرى، خاصة مع تزايد الجاليات المسلمة والعربية في البلاد. ويرى مراقبون أن الحادثة تكشف هشاشة الحدود بين الحياة المدنية والسياسة في المجتمعات الأوروبية.