• الرئيسية
• المشهد الدولي

جدد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج دعوته لإيجاد تسوية قانونية تنهي محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد المتهم بها، مؤكداً أن استمرار هذه القضية بات يمثل تهديداً خطيراً للنظام السياسي في إسرائيل ويزيد من حدة الانقسام داخل المجتمع. وأوضح هرتسوج أن التوصل إلى صفقة "إقرار بالذنب" قد يكون حلاً مناسباً يسمح بإنهاء الأزمة دون الزج برئيس الوزراء في السجن.

مقترح سابق لإبرام صفقة إقرار بالذنب

216.73.216.105

وكان الرئيس الإسرائيلي قد دعا في شهر أبريل الماضي إلى النظر بجدية في خيار إبرام صفقة قضائية مع نتنياهو، تسمح له بمغادرة الحياة السياسية مقابل إسقاط العقوبة السجنية. هذا المقترح أعاد هرتسوج طرحه اليوم مجدداً مع تصاعد النقاشات حول تأثير القضية على استقرار مؤسسات الدولة الإسرائيلية.

القضايا المرفوعة ضد نتنياهو

يواجه رئيس الوزراء ثلاث قضايا منفصلة، تعرف إعلامياً بالملفات 1000 و2000 و4000، وتشمل اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وتتمحور هذه الملفات حول تلقي هدايا فاخرة من رجال أعمال بارزين، ومحاولات للحصول على تغطية إعلامية موجهة، إضافة إلى التدخل لصالح شركات اتصالات كبرى مقابل دعم إعلامي وسياسي.

تفاصيل القضية 1000

تركز القضية الأولى على حصول نتنياهو على هدايا تقدّر قيمتها بنحو 300 ألف دولار من المنتج الهوليوودي الإسرائيلي أرنون ميلشان ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، مقابل تسهيلات ضريبية ودعم دبلوماسي قدّم لهما خلال فترة توليه رئاسة الحكومة.

ملف القضية 2000

في هذه القضية، يُتهم نتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق غير قانوني مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، من أجل تحسين صورته إعلامياً. ووفق التحقيقات، كان المقابل المقترح هو تمرير تشريع يحد من انتشار الصحيفة المنافسة "إسرائيل اليوم"، المعروفة بانتشارها الواسع.

الاتهامات في القضية 4000

أما القضية الثالثة، فتتعلق بعلاقة نتنياهو مع شاؤول ألوفيتش، المساهم الرئيسي في مجموعة الاتصالات "بيزك". وتقول لائحة الاتهام إن نتنياهو ساعد في تمرير صفقات اندماج لصالح ألوفيتش، مقابل تغطية إعلامية منحازة في موقع "والا" المملوك له.

أزمة سياسية مفتوحة

القضية المعروفة باسم محاكمة نتنياهو ما تزال تثير جدلاً واسعاً في إسرائيل، حيث يرى أنصاره أن المحاكمة ذات دوافع سياسية، فيما يؤكد خصومه أن استمرار رئيس وزراء متهم بالفساد في منصبه يقوّض ثقة المواطنين بالمؤسسات. ومن المرجح أن يستمر الجدل حول مستقبل نتنياهو في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق قضائي ينهي هذه الملفات المعقدة.