• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تصدّر الصين قائمة الدول المصدّرة إلى مصر ضمن دول مجموعة العشرين، خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، بإجمالي واردات بلغ 7.2 مليار دولار، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية المتنامية بين القاهرة وبكين، وتوسّع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

4.5 مليار دولار واردات الولايات المتحدة

216.73.216.139

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بقيمة واردات بلغت 4.5 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بصادرات إلى مصر بلغت 3.2 مليار دولار، ثم روسيا بقيمة 2.2 مليار دولار.

1.7مليار دولار واردات مصر من المانيا

وضمت القائمة أيضًا دولًا أوروبية وآسيوية بارزة؛ حيث بلغت واردات مصر من ألمانيا نحو 1.7 مليار دولار، ومن البرازيل حوالي 1.6 مليار دولار، ثم تركيا والهند بقيمة متساوية بلغت 1.5 مليار دولار لكل منهما، في حين سجلت إيطاليا واردات بلغت 1.2 مليار دولار، وجاءت إندونيسيا في المركز العاشر بـقيمة 676.4 مليون دولار.

ارتفاع في الصادرات المصرية بنسبة 11.1%

وعلى الجانب الآخر، أشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين ارتفعت إلى 9 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققة زيادة قدرها 900 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 11.1%.

وتعود هذه الزيادة إلى نجاح السياسات الاقتصادية في دعم القطاعات الإنتاجية، خصوصًا في مجالات الصناعات التحويلية، والمنتجات الكيماوية، والزراعية، والغاز الطبيعي المسال، ما ساعد على تنويع قاعدة الصادرات وتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

تبادل تجاري يتجاوز 37 مليار دولار

وسجلت الواردات المصرية من دول المجموعة نحو 28.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، مقابل 24.9 مليار دولار خلال العام السابق، بزيادة قدرها 3.4 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 13.5%.

وبذلك بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين 37.3 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 33 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024، أي بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي قدره 12.9%.

مصر تواصل ترسيخ موقعها التجاري الإقليمي

ويؤكد هذا الأداء الإيجابي استمرار جهود الحكومة المصرية في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد، مستفيدة من شبكة الاتفاقيات التجارية الدولية وارتفاع الطلب المحلي على السلع المستوردة، خاصة من الدول الصناعية الكبرى.

زيادة حجم التبادل التجاري

ويرى خبراء الاقتصاد أن زيادة حجم التبادل التجاري من شأنها أن تدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، في ظل قدرة الاقتصاد على مواكبة المتغيرات العالمية، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

أقراأيضا:ترامب يعترف: الصين تكسب روسيا والهند على حساب واشنطن | المشهد اليمني