• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في خطوة لافتة تعكس تحركًا استراتيجيًا لحماية الصناعة الوطنية، أعلنت الحكومة المصرية عن مقترح بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 13.6% على واردات مسطحات الصلب الساخن لمدة 200 يوم، بهدف حماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة ومواجهة التحديات التي تعصف بصناعة الصلب عالميًا.

عودة الروح إلى قلعة الحديد في حلوان

216.73.216.105

تتزامن هذه الخطوة مع خطط حكومية ضخمة لإعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب في حلوان، أحد أقدم وأعرق قلاع الصناعة الثقيلة في مصر. هذا التحرك يفتح الباب أمام مرحلة جديدة للصناعة المحلية، خاصة في ظل تزايد الطلب المحلي والدولي على منتجات الحديد، وتنامي دور مصر كمركز صناعي محتمل في المنطقة.

حماية الصناعة وتقوية الجنيه

تأثير القرار لا يقتصر على الجانب الصناعي فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد الكلي، حيث يُتوقع أن يؤدي إلى تقليص فاتورة الاستيراد، التي سجلت نحو 260 مليون دولار في واردات الصلب الساخن فقط خلال نصف عام، ما يعني خفض الضغط على العملة الصعبة وتخفيف الطلب على الدولار.

ومع تقليل الاعتماد على الخارج، يحتفظ السوق المحلي بجزء كبير من السيولة التي كانت تخرج للاستيراد، لتُعاد توجيهها نحو تشغيل المصانع المحلية وزيادة معدلات الإنتاج، ما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري واستقرار سوق الصرف.

مواجهة قرارات أوروبا

التحرك المصري يأتي أيضًا في وقت حساس، حيث قرر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم إغراق بنسبة 15.6% على واردات الصلب المصري بدءًا من أكتوبر المقبل. في المقابل، تسعى القاهرة لاتخاذ مواقف واضحة لحماية مصالحها التجارية وصناعتها الوطنية، ودعم تنافسية المنتج المحلي في السوق الداخلي.

سياسة تجارية جديدة

الرسالة الأوضح في هذا الملف أن السياسة التجارية لم تعد محصورة في حماية الصناعة فقط، بل أصبحت أداة حيوية لضبط سوق الصرف، وتحقيق توازن اقتصادي أشمل. الإجراءات الحالية تؤسس لتوجه حكومي جديد، يربط بين الصناعة، والسياسة النقدية، والاستقرار الاقتصادي.

الملف لا يزال في تطور مستمر، ولكن المؤشرات تؤكد أن مصر تضع صناعة الصلب ضمن أولوياتها الاستراتيجية، ليس فقط لأهميتها الصناعية، بل لدورها الحيوي في دعم الاقتصاد الكلي، وتثبيت دعائم التنمية المستدامة.

أقراأيضا:بنك أبوظبي التجاري مصر يطرح شهادة «برايم» الدولارية بعائد ثابت ومزايا تمويلية مرنة | المشهد اليمني