• الرئيسية
• المشهد اليمني

في إطار متابعة قضية أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع اليمني، عقدت محكمة استئناف محافظة شبوة، اليوم الثلاثاء، جلستها الرابعة للنظر في قضية اغتيال الشيخ عبدالله عبدربه الباني، الذي جرى اغتياله في يوم عيد الفطر المبارك الموافق 21 أبريل 2023، في حادثة هزّت الرأي العام وأثارت موجة من الغضب والاستنكار.

216.73.216.106

وتأتي هذه الجلسة بعد قرار المحكمة العليا بإحالة القضية إلى القضاء المدني، مؤكدةً اختصاصه بالنظر في الجريمة التي وُصفت بـ"السياسية والإجرامية"، في خطوة اعتبرها ذوو الضحية انتصاراً للعدالة وتأكيداً على استقلالية القضاء.

هيئة المحكمة وحضور الأطراف

ترأس الجلسة القاضي عارف عمير النسي، رئيس محكمة استئناف شبوة، بمعية القاضيين مبارك عاطف وحسين أحمد بانافع، وبإشراف مباشر من ممثل النيابة العامة، فيما حضر عن أسرة الشهيد محاميا أولياء الدم، الأستاذ عبدالسلام الصبيحي والأستاذ عبدالله العريف، بينما مثل المتهمين المحاميان خالد حبتور وصلاح الدياني.

مناوشات قانونية وتوتر في القاعة

شهدت الجلسة مناوشات قانونية حادة بين هيئة الدفاع عن المتهمين وهيئة الادعاء، حيث قدم محامو أولياء الدم مذكرة رسمية ردوا فيها على دفوع الدفاع السابقة، مؤكدين على ثبوت الأدلة الجنائية والشهود، ومشددين على أن الجريمة كانت مخططة ومعدة سلفاً.

وفي المقابل، حاول محامو المتهمين الطعن في اختصاص ممثل النيابة العامة بالترافع في القضية، وهو ما قوبل برفض فوري من محامي أولياء الدم، الذين استندوا إلى نصوص قانونية تمنح أعضاء النيابة العامة – بتكليف من النائب العام – صلاحيات التحقيق والترافع معاً في القضايا الجنائية، خاصة تلك التي تتعلق بالجرائم الخطيرة.

المحكمة ترفض التأجيل وتمنح فرصة نهائية

طلب محامو الدفاع مهلة إضافية للرد على المذكرات المقدمة من الادعاء، وهو ما أثار استياء رئيس المحكمة القاضي عارف النسي، الذي شدد على ضرورة الإسراع في إجراءات المحاكمة، مشيراً إلى "طول أمد القضية وحق المجتمع في العدالة، وحق أسرة الشهيد في إغلاق هذا الملف المؤلم".

وبعد مناقشات محتدمة، قررت المحكمة منح الدفاع فرصة أخيرة للرد على المذكرات، مع تحذير صريح من أن أي طلب تأجيل جديد لن يُنظر فيه، وأكدت المحكمة أن الجلسة القادمة ستكون للمرافعات الختامية والاستماع إلى أقوال المتهمين.

موعد الجلسة الخامسة

وحددت المحكمة يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2024 موعداً لانعقاد الجلسة الخامسة، والتي يُتوقع أن تكون حاسمة في مسار القضية، حيث ستفتح باب المرافعات النهائية قبل إصدار الحكم الاستئنافي.

خلفية القضية

يُذكر أن الشيخ عبدالله الباني، وهو أحد مشايخ شبوة البارزين ووجه اجتماعي وسياسي معروف، قُتل في هجوم مسلح استهدفه في مدينة عتق عاصمة المحافظة، في أول أيام عيد الفطر، ما أثار صدمة واسعة وأسفر عن حملة أمنية واسعة أدت إلى اعتقال عدد من المتهمين.

وكانت محكمة عتق الابتدائية قد أصدرت في مارس 2024 حكماً قضى بإعدام المتهم الأول رمياً بالرصاص، وسجن 12 آخرين لمدة سبع سنوات، إلا أن الحكم لم يشمل جميع المتهمين، إذ لا يزال سبعة منهم فارين من وجه العدالة، ما دفع أسرة الشهيد لاستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، طلباً لتشديد العقوبات ومحاكمة باقي المتورطين.

تترقب الأوساط الشعبية والقضائية في شبوة واليمن عموماً الحكم الاستئنافي في هذه القضية، التي باتت رمزاً لصراعات النفوذ والتصفية السياسية في ظل غياب الأمن وسيادة القانون، فيما تؤكد أسرة الشهيد أنهم "لن يتراجعوا حتى ينال كل متورط جزاءه، ولا يفلت أحد من العقاب".

وتبقى الجلسة القادمة محطة فاصلة، قد تُعيد تعريف مفهوم العدالة في اليمن، أو تُعمق جراح المجتمع إن هي أخفقت في تحقيق المطالب المشروعة لأسرة الضحية والرأي العام.