الإثنين 22 سبتمبر 2025 09:17 مـ 30 ربيع أول 1447 هـ
المشهد اليمني
رئيس التحرير عبد الرحمن البيل
Embedded Image
×

رغم التقلبات العالمية.. بنك المغرب يستعد لتثبيت الفائدة لدعم الاستقرار

الإثنين 22 سبتمبر 2025 10:29 مـ 30 ربيع أول 1447 هـ
بنك المغرب المركزي
بنك المغرب المركزي

يستعد مجلس بنك المغرب المركزي لعقد اجتماعه الفصلي الثالث غدًا الثلاثاء، وسط ترقب واسع في الأوساط الاقتصادية والمالية، وتوقعات قوية بأن يبقي البنك على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%، في ظل مؤشرات محلية إيجابية وتحديات خارجية متزايدة.

216.73.216.118

وكان البنك قد خفض الفائدة في مارس الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، دعمًا لسوق العمل بعد تباطؤ التضخم، قبل أن يقرر في اجتماعه الأخير في يونيو الإبقاء على السعر دون تعديل، في خطوة عكست توازنًا بين دعم النمو الاقتصادي ومراقبة الضغوط التضخمية.

استطلاعات السوق

وأظهرت استطلاعات رأي أجرتها مؤسسات بحثية رائدة في المغرب أن غالبية المستثمرين يتوقعون تثبيت الفائدة. فقد كشف استطلاع "بي إم سي إي كابيتال جلوبال ريسرش"، التابع لبنك أفريقيا، أن 89% من المستثمرين يعتبرون السياسة النقدية الحالية ملائمة، بينما توقع 56% منهم خفضًا إضافيًا بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر، في حين يرى الثلث أن الفائدة قد تصل إلى 2% بنهاية العام.

وفي استطلاع آخر أجراه مكتب "التجاري جلوبال"، التابع لمصرف التجاري وفا، لدى 35 كيانًا استثماريًا مؤثرًا في السوق، رجّح 55% من المشاركين تثبيت الفائدة، مقابل 43% توقعوا خفضًا محدودًا، و2% فقط رجّحوا خفضًا أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

نمو اقتصادي

وتأتي هذه التوقعات في ظل أداء اقتصادي قوي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.8% في الربع الأول من العام، وهو أفضل أداء فصلي منذ نهاية 2021، متجاوزًا توقعات المندوبية السامية للتخطيط. كما نما الاقتصاد بنسبة 4.6% في الربع الثاني، مدعومًا بانتعاش قطاعات الخدمات والبناء والفلاحة، وسط توقعات حكومية بإنهاء العام بنفس المعدل.

ورغم الانفراج النسبي في الضغوط التضخمية، حيث تراجع معدل التضخم في أغسطس إلى 0.3%، وهو أدنى مستوى له منذ 16 شهرًا، فإن تقلبات الأسواق العالمية للمواد الأولية، والتوترات الجيوسياسية، والسياسات التجارية الأمريكية، تفرض حالة من عدم اليقين على المشهد الاقتصادي العالمي.

ويبدو أن بنك المغرب يتجه نحو تثبيت الفائدة في اجتماعه المقبل، مستندًا إلى استقرار التضخم ونمو اقتصادي محلي قوي، مع مراعاة التحديات الخارجية التي قد تؤثر على توقعات الأسعار مستقبلاً. وفي ظل هذه المعطيات، تظل السياسة النقدية المغربية متوازنة بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مع استعداد للتكيف مع أي مستجدات دولية قد تطرأ خلال الأشهر المقبلة.

أقراأيضا:البورصات الآسيوية تنتعش مع صعود اليابان وتواصل مكاسب النفط | المشهد اليمني