الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 10:54 مـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
المشهد اليمني
رئيس التحرير عبد الرحمن البيل
Embedded Image
×

”كادت تُباع في الأسواق! قصة ضبط أكبر كمية شامبو منتهي الصلاحية في عدن”

الأربعاء 24 سبتمبر 2025 12:26 صـ 2 ربيع آخر 1447 هـ
اتلاف بضائع
اتلاف بضائع

ي إطار جهودها الرقابية والقضائية لحماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، أتلفت نيابة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن، اليوم، كمية كبيرة من مستحضرات التجميل غير الصالحة للاستهلاك، بلغت 856 كرتونًا، شملت شامبوهات وزيوتًا وصبغات شعر منتهية الصلاحية، تم ضبطها في مخزن تجاري يقع داخل أحد المنازل بمديرية المنصورة.

216.73.216.39

وتأتي هذه العملية تنفيذًا لحملة ميدانية نفذتها فرق التفتيش التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بعدن، بالتعاون مع القطاع الثالث للحزام الأمني في المنصورة، حيث تم رصد المخالفات وضبط البضائع المخالفة قبل وصولها إلى المستهلكين، في خطوة تُعد ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية التي تنتهجها الجهات الرقابية لمواجهة التلاعب بالأسواق.

الإتلاف تحت إشراف لجنة مشتركة

وتمت عملية الإتلاف في مقلب النفايات بمنطقة بئر النعامة، تحت إشراف لجنة رسمية مشكلة من عدة جهات حكومية ومختصة، ضمت في عضويتها:

  • القاضي جيهان الظاهري، ممثلة نيابة الصناعة والتجارة،
  • فضل صويلح، مدير عام حماية المستهلك وتشجيع المنافسة بوزارة الصناعة والتجارة،
  • عبدالسلام منصور، مدير عام غرفة العمليات المركزية بالوزارة،
  • عمر عباد، مدير إدارة رقابة الأسواق بمكتب الصناعة والتجارة بعدن،
  • بالإضافة إلى عدد من المختصين من إدارة صحة البيئة وصندوق النظافة في العاصمة عدن.

وحرصت اللجنة على التأكد من الإتلاف بطريقة آمنة وصحية، تجنباً لأي مخاطر بيئية أو صحية قد تنجم عن إعادة تدوير أو تسريب هذه المنتجات الفاسدة إلى السوق مجددًا.

النيابة: الضبط جزء من الدور الرقابي والقضائي

وفي تصريح لها، أكدت القاضي جيهان الظاهري أن عملية الضبط تمت بناءً على بلاغات وتحريات ميدانية دقيقة، مشيرةً إلى أن "هذه الكميات تم ضبطها في مخزن عشوائي داخل منزل في المنصورة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين الناظمة لتخزين وتداول السلع الاستهلاكية".

وأضافت:

"النيابة العامة للصناعة والتجارة تؤدي دورها القضائي والرقابي بكل حزم، لضمان التزام التجار بالقوانين، ومنع تداول أي منتجات غير صالحة قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين. ونحن نثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو مكتب الصناعة والتجارة بعدن، الذين يعملون في ظروف صعبة لحماية المستهلك".

وزارة الصناعة: لا تهاون مع المخالفين

من جهته، شدد فضل صويلح، مدير عام حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات تهدد صحة وسلامة المواطنين، موضحًا أن "المنتجات المنتهية الصلاحية، خاصة في قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، قد تسبب أضرارًا جلدية خطيرة، بل وقد تؤدي إلى مضاعفات صحية طويلة الأمد".

وأشار صويلح إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع النيابة العامة والسلطة المحلية على "تكثيف الحملات الرقابية، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول التلاعب بالأسواق أو تخزين أو توزيع بضائع مخالفة أو منتهية الصلاحية".

غرفة العمليات: آلية سريعة للاستجابة للبلاغات

وفي سياق متصل، أوضح عبدالسلام منصور، مدير عام غرفة العمليات المركزية في وزارة الصناعة والتجارة، أن عملية الضبط والإتلاف جاءت نتيجة متابعة دقيقة للبلاغات الواردة عبر قنوات الوزارة، وقال:

"نمتلك آلية عمل سريعة تتيح تحويل البلاغات فورًا إلى الجهات المختصة في المحافظات، مما يضمن الاستجابة العاجلة ومنع وصول السلع الفاسدة إلى المستهلكين. هذه الآلية أصبحت أكثر فاعلية بفضل التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية".

تعاون أمني ورقابي يومي

بدوره، أكد عمر عباد، مدير إدارة الرقابة التموينية بمكتب الصناعة بعدن، أن عملية الضبط تمت بالتعاون الوثيق مع القطاع الثالث للحزام الأمني في المنصورة، بقيادة النقيب مازن حازب، الذي وفر الغطاء الأمني اللازم لإنجاح العملية.

وأضاف عباد:

"فرق التفتيش تقوم بنزول ميداني يومي، وتتابع الأسواق والمخازن والمستودعات، ولا نستثني أحدًا من الرقابة. سنستمر في هذه الحملات حتى نضمن سوقًا نظيفًا وخاليًا من الغش والغبن".

نيابة الصناعة والتجارة: التزام بحماية المستهلك

وفي ختام البيان، أكدت نيابة الصناعة والتجارة بعدن، برئاسة القاضي الدكتور سمية القباطي، التزامها التام بمواصلة الجهود الرامية إلى:

  • حماية المستهلك من المنتجات الرديئة والضارة،
  • ضمان جودة السلع المتداولة في الأسواق،
  • مراقبة الأسعار وضبط أي محاولات للتلاعب بها وفق المتغيرات الاقتصادية،
  • تعزيز الشفافية والنزاهة في التعامل التجاري.

ودعت النيابة جميع التجار والمستوردين إلى "التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية، والحرص على مطابقة منتجاتهم للمواصفات الصحية والفنية المعتمدة، تجنبًا للمساءلة القانونية، وحفاظًا على سمعة السوق وصحة المواطنين".

موضوعات متعلقة