• الرئيسية
• المشهد اليمني

كارثة حقيقية وصدمة هائلة تعرض لها كل أطياف الشعب اليمني العظيم، فقد صدر بيان رسمي وكارثي لا يصدقه العقل ولا يقبله المنطق، وإذا كان هذا البيان قد هز كل أركان الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا ودمر سمعتها، فإنه سيكون كارثيا على كل مواطن يمني سواء داخل أو خارج اليمن، فبعد هذه الكارثة لن يشعر أي مواطن يمني بالامن على أرضه وعرضه وممتلكاته، والأخطر أنه شعور يثير الخوف والقلق ويتعلق بحياتهم وحياة كل عائلاتهم.

فعندما أصدر رئيس الوزراء "سالم بن بريك" في شهر أغسطس المنصرم توجيهات واضحة وقرارات حاسمة لكافة المؤسسات الإيرادية، بضرورة توريد كافة الأموال إلى البنك المركزي، فقد رفضت الكثير من المؤسسات تطبيق تلك التوجيهات وفضل المسؤولين الفاسدين والمجرمين في تلك المؤسسة أن يضعوها في جيوبهم مدركين أن أحدا لن يعاقبهم فلا دولة ولا أجهزة أمنية تستطيع الوصول إليهم لمحاسبتهم ومعاقبتهم، وفقط الشرفاء والمخلصين قاموا بعملية التوريد وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء. .

الكارثة والفضيحة لم تتوقف عند عدم توريد الأموال من تلك المؤسسات، بل تطور الأمر إلى ما هو اكبر من الكارثة، فالبنك نفسه تعرض للنهب والسرقة، وأعلن المسؤولين أنفسهم ذلك عبر بيان رسمي، وبطريقة تحذيرية شديدة اللهجة، بأنه تم السطو على أرضية تابعة للبنك المركزي اليمني والاعلان رسميا عن مزاد علني لبيعها، وهذه الكارثة لا تعني سوى شيء واحد هو أنه لا يوجد أي أثر للدولة، فلو كانت موجودة على أرض الواقع لما حدثت هذه الكارثة والمهزلة.

فاليمنيين داخل اليمن وخارجها لا يصدقون، ويعتقدون إنها شائعة، فهي خارج العقل والمنطق، لكن تبين للجميع أنها حقيقة واضحة وضوح الشمس، فقد أصدر البنك المركزي اليمني، في عدن، إعلانًا تحذيريًّا رسميًّا أكد فيه أن هناك مزادًا علنيًّا "مشبوهًا" يُروّج له تحت مسمى "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة"، يهدف إلى بيع قطعة أرض تابعة للبنك المركزي تقع في حي الستين – المجمع الصناعي – وحدة جوار 433، جنوب جولة عصر، صنعاء، والمقرر عقده يوم الأحد 25 جمادى الأول 1447هـ الموافق 16 نوفمبر 2025م.

هذا أمر جنوني وعجز فاضح للحكومة الشرعية، فمن يعجز عن حماية أهم مؤسسة من المؤسسات السيادية التابعة له، ولا يقدر على ردع كل من تسول له نفسه القيام بهذا الأمر، فهل تراه قادر أن يحمي أموال وأعراض وممتلكات المواطنين، إن هذه الكارثة ستكون المسمار الأخير في نعش الشرعية، ولدى المواطنين سواء في المحافظات الشمالية أو الجنوبية قناعة أن الشرعية لن تحرك ساكنا، فما داموا هم وعائلاتهم ينعمون بالعيش الرغيد وأموالهم وممتلكاتهم في الداخل والخارج لا يلمسها أحد فلن يزعجوا أنفسهم بالدفاع عن قطعة أرض تعود ملكيتها للبنك، ولا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم.